المشارکة ایران در این سازمان که مربوط به سال ١٩٨٠ می شود، پرداخت شده و ایران حق عضویت سال های ١٩٨١ و ١٩٨٢ را هنوز پرداخت نکرده است. دربارة این موضوع، سازمان انرژی اتمی ایران با انتشار اطلاعیه ای، به ادعاهای خبرگزاری فرانسه دراین باره پاسخ داد. در بخشی از این اطلاعیه با اشاره به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی و با استناد به نامة گروهی از نمایندگان مجلس دربارة کمک مالی ایران به آژانس مزبور - درصورت خروج قطعی امریکا از این آژانس - آمده است: اعلام آمادگی ایران مشروط بدین بود که امریکا به طور کتبی، خروج و خودداری از پرداخت حق عضویت خود را رسماً به مراجع ذی صلاح اعلام کند. هم اکنون نیز دولت جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر با تأکید بر پیشنهاد برحق خود اعلام می کند: همان گونه که در سخنان رئیس مجلس و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح شده است، ایران حاضر است با کمک دیگر کشورهای ضد امپریالیست و غیرمتعهد، در این راه صمیمانه همکاری کند تا راه هر نوع سوءاستفاده امریکای جهان خوار و هم پیمانانش از پیشنهاد ایران مسدود شود. در اجرای همین نیت، ریاست جمهوری و وزیر امور خارجة کشورمان، با ارسال نامه های جداگانه به رئیس جنبش عدم تعهد، درخواست کردند که برای جبران قطع احتمالی کمک های مالی امریکا و رهایی سازمان های بین المللی از قیمومت امپریالیسم، صندوق ویژه ای ایجاد شود و کشورهای عضو این جنبش، برحسب توانایی خود، مبالغی در اختیار صندوق قرار دهند و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به محض قطع کمک های امریکا به بودجة سازمان ملل، قسمتی از هزینه های آن سازمان را ازطریق صندوق مذکور در اختیار آن سازمان قرار خواهد داد. برای اطلاع بیشتر متذکر می شود که به واسطة نمایندة دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس، به مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام شده است که ایران، آمادگی دارد هرلحظه که امریکا کمک های خود را قطع کرد، برای جبران آن، معادل یک میلیون دلار در وجه آژانس پرداخت کند. درمورد پرداخت نکردن مابقی حق عضویت ایران نیز لازم به توضیح است که پس از پیروزی انقلاب، باتوجه به اینکه یکی از ضوابط تعیین حق عضویت کشورها، میزان درآمد سرانة هر کشور عضو می باشد و با درنظرگرفتن این مطلب که در سال های قبل، حکومت به منظور فریب اذهان، درباره محاسبة درآمد سرانه غلو می کرده و رقم حقیقی درآمد سرانه را به سازمان ملل اعلام نمی کرده است، دولت جمهوری اسلامی از مراجع مسئول درخواست کرده است که این موضوع را بررسی کرده، رقم حقیقی حق عضویت را براساس آمار و ارقام واقعی مشخص کنند تا دربارة پرداخت آن اقدام شود.

روزنامة کیهان در ادامه نوشته است: محمد کیارشی کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، در مصاحبه ای مطبوعاتی دراین باره گفت: خبرگزاری های وابسته، برای بی اعتبارکردن تصمیم ایران، این موضوع را مطرح کردند که ایران در سال های گذشته و به ویژه از سال ١٩٨٠