سقوط ارزش برابری دینار عراق با دلار در بازار و موافقت نکردن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با پرداخت ٣٥ میلیارد دلار وام درخواستی عراق، نشانه های ابهام در آینده سیاسی و بی ثباتی فعلی در عراق می باشد که اقتصاد آن کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در روزهای گذشته، منابع خارجی دراین باره مطالب گوناگونی منتشر کرده اند. واحد مرکزی خبر نیز در مقاله ای با استناد به منابع خارجی، اقتصاد عراق را بررسی کرده است. نگاهی به اقتصاد عراق قبل از حمله به ایران؛ بررسی تأثیر جنگ در افزایش هزینه های عمومی؛ کاهش درآمدهای ارزی؛ محاسبه غلط سران حکومتی عراق درباره احتمال پیروزی سریع بر ایران؛ کمک کشورهای عربی به رژیم عراق؛ شرایط بنگاه های مالی برای پرداخت وام به عراق؛ میزان خرید تسلیحات و تأثیر آن در بنیادهای اقتصادی آن کشور؛ مشکل صدور نفت و محدودیت درآمدهای ارزی؛ تأثیر شروع دور جدید حملات ایران از نیمه دوم سال ٦٠ بر اقتصاد عراق و... محورهای مقاله مورد اشاره است. به دلیل اهمیت این مقاله در معرفی چهره اقتصادی عراق امروز، متن کامل آن درج می شود. در این مقاله آمده است:

«در چند روز اخیر به دلیل مبهم بودن آینده سیاسی صدام، ارزش دینار عراقی در صرافی های لندن سقوط کرد. بنابر همین گزارش، بسیاری از دارندگان دینار عراقی پس از اطلاع از سقوط آن، با عجله درصدد فروش دینارهای خود برآمدند. این درحالی است که بعضی از صرافی های لندن از خرید دینار عراقی خودداری می کنند و نام آن را از تابلوهای پولی خود حذف کرده اند. همچنین کارشناسان ارزی پیش بینی می کنند که دینار عراق به زودی برای دومین بار سقوط کند. از طرف دیگر، واحد مرکزی خبر به نقل از یونایتدپرس گزارش می دهد که درخواست عراق از شورای همکاری خلیج فارس دال بر تقاضای وام ٣٥ میلیارد دلاری دیگری، با مخالفت کویت و امارات متحده، به خاطر کسری بودجه کشورهایشان روبه رو گردید. اوضاع اقتصادی عراق و آینده آن، از مهم ترین بحث هایی است که خصوصاً پس از عملیات محرم، محافل اقتصادی جهان را به خود مشغول داشته است.

کشور عراق دارای جمعیتی درحدود ٥/١٣ میلیون نفر می باشد که درحدود ٦٩% مردمش در شهرها و ٣١% آنها در روستاها زندگی می کنند. مهم ترین درآمد ارزی این کشور تا قبل از تجاوزش به ایران به وسیله نفت تأمین می شد و میزان استخراج نفت عراق که تاحدود ٣ الی ٥/٣ میلیون بشکه در روز بالغ می شد، به سه طریق صادر می گردید: بخشی ازطریق بنادرش در خلیج فارس و توسط شبکه کشتیرانی بین المللی، قسمت دیگر به وسیله خط لوله ای که از خاک سوریه می گذشت، به سواحل دریای مدیترانه انتقال یافته و از آنجا به کشورهای خریدار سرازیر می شد و بخش کمی نیز از راه خط لوله ای که به ترکیه می رفت، صادر می شد. از طرف دیگر، بیشتر مبادلات اقتصادی این کشور تا قبل از جنگ با بلوک شرق خلاصه می شد. درزمینه های دیگر، عراق میزان کمی نیز