شرح عيون الحكمة - الرازي، فخر الدين - الصفحة ١٣٧ - المسألة العاشرة فى اعتبار حال القضايا بحسب نسبة محمولاتها الى موضوعاتها

بدوام ذات الموضوع، فهذه القضية هى الدائمة. و إن ذكرنا أن المحمول دائم بدوام الوصف الفلانى لذات الموضوع، فهذه القضية هى العرفية العامة. و قد تسمى أيضا بالمطلقة المنعكسة، سبب أن السالبة الكلية اذا كانت مطلقة عامة لم تنعكس، أما إذا كانت فى هذا الباب فانها تنعكس. و ان ذكرنا أن المحمول يدوم بدوام الوصف الفلانى، و لا يدوم بدوام ذات الموضوع، فهى العرفية الخاصة.

و أما بيان أن تلك الكيفية هى الامكان: فهى إما بالامكان العام أو الخاص، أو الأخص، أو الاستقبال.

أما بيان أن تلك الكيفية هى الحصول بشرط اللاضرورة:

فهو أن يقال‌ [١٦]: هذا الموضوع موصوف بهذا المحمول بشرط أن لا يكون ضرورى الثبوت له. و على هذا التقدير فانه يدخل فيه غير الدائم و الدائم للخالى عن الضرورة و نحن سمينا هذه القضية بالوجودية اللاضرورية.

و أما بيان أن تلك الكيفية هى الحصول بشرط اللادوام:

فهو أن يقال: هذا الموضوع موصوف بهذا المحمول بشرط أن لا يكون دائم الثبوت له. و نحن سمينا هذه القضية بالوجودية اللادائمة. و لا شك أنها أخص من الوجودية اللاضرورية.

فمجموع القضايا المذكورة هاهنا هى هذه: أ- الضرورية ب- المشروطة العامة ج- المشروطة الخاصة د- الوقتية ه- المنتشرة و- الدائمة ز- العرفية العامة ح- العرفية الخاصة ط- الوجودية اللاضرورية ى- الوجودية اللادائمة يا- الممكن العام يب- الممكن للخاص يج- الممكن الاستقبالى يد- المطلقة العامة.

[١٦] أن لا يقال: الأصل.