فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٦٨ - (مسألة ٢) إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين

آخر»هو شموله للشك البدوي، والمقرون بالعلم الإجمالي، ومقتضى ذلك جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي كما يجري في الشبهات البدوية، ولكن مقتضى إطلاق اليقين في ذيله«و انما ينقضه بيقين آخر»هو النقض باليقين الإجمالي، فيقع التناقض بين الذيل والصدر مناقضة الإيجاب الجزئي للسلب الكلى، فتصبح الرواية مجملة، فلا يمكن الأخذ بإطلاقها بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي فلا يجري الأصل في أطرافه سواء استلزم مخالفة عملية أو لا، لمانع إثباتي، لا ثبوتي، لأن المانع إجمال دليل الاستصحاب بالإضافة إلى أطراف العلم الإجمالي وبالجملة: قد اختلفت كلماته قدّس سرّه في بيان المانع هل هو جهة الثبوت اى الترخيص في المخالفة العملية، أو المناقضة في الدلالة في الأصول العملية التي منها الاستصحاب وعلى كل تقدير فان كان الأول فهو الحق، وأما لو كان الثاني فيرد عليه ما أورده في الكفاية بما يأتي.
الجواب عنها وقد أجاب صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[١]عن شبهة المناقضة في دلالة الدليل بأن الإجمال في بعض أخبار الباب لا يسرى إلى البعض الآخر من الأخبار[٢]التي لا يكون فيها هذا الذيل، فتشمل أطراف العلم الإجمالي بلا