فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١١٨ - (الخامس عشر) تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء

أدلة[١]بدلية التيمم عن الغسل بالنسبة إلى الميت، وهو مشكل، فان القدر المتيقن منها بدليته عنه في رفع حدثه، دون نجاسته، كما في الأحياء، إذ لا إطلاق في أدلة البدلية، وليست نجاسته بدنه من آثار حدثه كي ترتفع بارتفاعه، لثبوتها له بدليل مستقل، فرفع أحدهما ببدل لا يلازم رفع الآخر به، والحاصل: أن رافعية التيمم لنجاسة بدن الميت يبتنى على أحد أمرين إما إثبات الإطلاق لأدلة البدلية، وإما كون النجاسة من آثار الحدث، وكلاهما مشكل، فالأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل، كما أشرنا في التعليقة[٢]فالقول‌[٣]بترتب جميع الآثار حتى طهارة البدن ما دامت الضرورة ضعيف، وتفصيل الكلام في بحث غسل الميّت‌[٤].