بالبصرة ) عبد الله بن أبى إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء ثم عاصم الجحدرى ثم يعقوب الحضرمى ( وكان بالشام ) عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابى وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر ثم يحيى بن الحارث الذمارى ثم شريح ابن يزيد الحضرمى.

ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا فى البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم ، عرفت طبقاتهم ، واختلفت صفاتهم ، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية ، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف ، وكثر بينهم لذلك الاختلاف ، وقلّ الضبط ، واتسع الخرق ، وكاد الباطل يلتبس بالحق ؛ فقام جهابذة علماء الأمة ، وصناديد الأئمة ، فبالغوا فى الاجتهاد ، وبينوا الحق المراد وجمعوا الحروف والقراءات ، وعزوا الوجوه والروايات ، وميزوا بين المشهور والشاذ ، والصحيح والفاذ ، بأصول أصلوها ، وأركان فصلوها ، وها نحن نشير إليها ونعول كما عولوا عليها فنقول :

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هى من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها ، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ؛ ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم ؛ هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف ، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمر وعثمان بن سعيد الدانى ، ونص عليه فى غير موضع الإمام أبو محمد مكى بن أبى طالب وكذلك الإمام أبو العباس أحمد ابن عمار المهدوى وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبى شامة وهو مذهب السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم خلافه ( قال أبو شامة ) رحمه‌الله فى كتابه « المرشد الوجيز » فلا ينبغى أن يغتر بكل قراءة