لا يمتنع بعموم القاعدة المذكورة اجراء المد والقصر فى حرف المد بعد الهمز المغير فى مذهب ورش من طريق الأزرق بل القصر ظاهر عبارة صاحب العنوان والكامل والتلخيص والوجيز ولذلك لم يستثن أحد منهم ما أجمع على استثنائه من ذلك نحو ( يُؤاخِذُ ) ولا ما اختلف فيه من آلآن ، و ( عاداً الْأُولى ) ولا مثل أحد منهم بشيء من المغير ولا تعرضوا له ولم ينصوا إلا على الهمز المحقق ولا مثلوا إلا به كما تقدم وهذا صريح أو كالصريح فى الاعتداد بالعارض وله وجه قوى وهو ضعف سبب المد بالتقدم وضعفه بالتغير وتظهر فائدة الخلاف فى ذلك فى نحو ( مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ) فمن لم يعتد بالعارض فى ( الْآخِرِ ) ساوى بين آمنا وبين الآخر مدا وتوسطا وقصرا ومن اعتد به مدا توسط فى ( آمَنَّا ) وقصر فى الآخر. ولكن العمل على عدم الاعتداد بالعارض فى الباب كله سوى ما استثنى من ذلك فيما تقدم وبه قرأت وبه آخذ ولا أمنع الاعتداد بالعارض خصوصا من طرق من ذكرت والله أعلم

( السابع ) آلآن فى موضعى يونس إذا قرئ النافع وأبى جعفر وجه إبدال همزة الوصل ألفا ونقل حركة الهمزة بعد اللام إليها جاز لهما فى هذه الألف المبدلة المد باعتبار استصحاب حكم المد للساكن والقصر باعتبار الاعتداد بالعارض على القاعدة المذكورة. فان وقف لهما عليها جاز مع كل واحد من هذين الوجهين فى الألف التى بعد اللام ما يجوز لكون الوقف وهو المد والتوسط والقصر وهذه الثلاثة يجوز أيضا لحمزة فى حال وقفه بالنقل. وأما ورش من طريق الأزرق فله حكم آخر من حيث وقوع كل من الألفين بعد الهمز إلا أن الهمزة الأولى محققة والثانية مغيرة بالنقل. وقد اختلف فى إبدال همزة الوصل التى نشأت عنها الألف الأولى وفى تسهيلها بين بين فمنهم من رأى إبدالها لازما ومنهم من رآه جائزا ومنهم من رأى تسهيلها لازما ومنهم من رآه جائزا وسيأتى تحقيقه فى باب الهمزتين من كلمة فعلى القول بلزوم البدل يلتحق بباب المد الواقع بعد همز ويصير حكمها حكم ( آمَنَ ) فيجرى فيها للازرق المد والتوسط والقصر وعلى