الشيخ ( قلت ) ولا يتابع أيضا هذا الشيخ ولا الراوى عنه على ذلك إذا كان على خلافه أئمة الأمصار فى سائر الأعصار : قال أبو على الأهوازى وما رأيت أحدا يأخذ عن أبى عمرو بالهمز وبادغام المتحركات ولا أعرف لذلك راويا عنه انتهى. وناهيك بهذا من الأهوازى الذى لم يقرأ أحد فيما نعلم بمثل ما قرأ ؛ وقد حكى الاستاذ أبو جعفر بن الباذش عن شيخه شريح بن محمد أنه كان يجيز الهمز مع الإدغام فقال فى باب الإدغام من اقناعه بعد حكايته كلام الأهوازى المذكور والناس على ما ذكر الأهوازى إلا أن شريحا بن محمد أجاز لى الإدغام مع الهمز قال وما سمعت ذلك من غيره ( قلت ) وقد قصد بعض المتأخرين التغريب فذكر ذلك معتمدا على ما ذكره الهذلى فكان بعض شيوخنا يقرئنا عنه بذلك وأخذ على الاستاذ أبو بكر بن الجندى بذلك عند ما قرأت عليه بالمبهج متمسكا بما فيه من العبارة المحتملة حيث قال فى باب الإدغام أنه قرأ من رواية السوسى بالإدغام والإظهار وبالهمز وتركه وليس فى هذا تصريح بذلك بل الصواب الرجوع إلى ما عليه الأئمة وجمهور الأمة نصوص أصحابه هو الصحيح فقد روى الحافظ أبو عمرو الدانى أن أبا عمرو كان إذا أدرج القراءة أو أدغم لم يهمز كل همزة ساكنة فلذلك تعين له القصر أيضا حالة الإدغام كما سيأتى تحقيق ذلك والله تعالى أعلم

( وأما أحكام الإدغام ) فإن له شرطا ، وسببا ومانعا. فشرطه فى المدغم أن يلتقى الحرفان خطا ولفظا أو خطا لا لفظا ، ليدخل نحو ( إِنَّهُ هُوَ ) ويخرج نحو ( أَنَا نَذِيرٌ ) وفى المدغم فيه كونه أكثر من حرف إن كانا بكلمة واحدة ليدخل نحو ( خَلَقَكُمْ ) ويخرج نحو ( نَرْزُقُكُمْ ) وسببه التماثل والتجانس والتقارب قيل والتشارك والتلاصق والتكافؤ والأكثرون على الاكتفاء بالتماثل والتقارب. فالتماثل أن يتفقا مخرجا وصفة كالباء فى الباء والتاء فى التاء وسائر المتماثلين. والتجانس أن يتفقا مخرجا ويختلفا صفة كالذال فى الثاء والثاء فى الظاء والتاء فى الدال. والتقارب أن يتقاربا مخرجا أو صفة أو مخرجا وصفة كما سيأتى