وله وجه وهو إجراء المنصوب مجرى المرفوع والمجرور وهو لغة للعرب معروفة فتبدل الهمزة فيه ألفا ثم تحذف للساكنين ويجوز معه المد والقصر وكذا التوسط كما تقدم وهو هنا أولى منه فى المتطرف لأن الألف المرسومة هنا تحتمل أن تكون ألف البنية وتحتمل أن تكون صورة الهمزة وتحتمل أن تكون ألف التنوين. فعلى تقدير أن تكون ألف البنية لا بد من ألف التنوين فيأتى بقدر ألفين وهو التوسط. وعلى أن تكون صورة الهمزة فلا بد من ألف البنية وألف التنوين فيأتى بقدر ثلاث ألفات وهو المد الطويل وعلى أن تكون ألف التنوين فلا بد من ألف البنية فتأتى بقدر ألفين أيضا فلا وجه للقصى إلا أن يقدر الحذف اعتباطا أو يراد حكاية الصورة أو يجرى المنصوب مجرى غيره لفظا ولو لا صحته رواية لكان ضعيفا. وأما ( وَأَحِبَّاؤُهُ ) ففي همزته الأولى التحقيق والتسهيل لكونها متوسطة بزائد ومع كل منهما تسهيل الثانية مع المد والقصر فتصير أربعة مع إسكان الهاء وإن أخذ بالروم والاشمام فى الهاء على رأى من يجيزه تصير اثنا عشر وحكى فيها إبدال الواو فى الثانية على اتباع الرسم عندهم وذكر فيها إبدال الاولى ألفا على اتباع الرسم أيضا على رأيهم فيصير فى هذين الوجهين أربعة وعشرون ولا يصح منها شىء ولا يجوز والله أعلم. وأما تراء من تراء الجمعان فى سورة الشعراء فإن ألفها التى بعد الهمز تحذف وصلا لالتقاء الساكنين إجماعا. فاذا وقف عليها ثبتت إجماعا ولها حكم فى الامالة يأتى. واختص حمزة وخلف بإمالة الراء وصلا فاذا وقف حمزة سهل الهمزة بين بين وأمالها من أجل إمالة الالف بعدها وهى المنقلبة عن الياء التى حذفت وصلا للساكنين وهى لام تفاعل ويجوز مع ذلك المد والقصر لتغير الهمز على القاعدة وهذا الوجه هو الصحيح الذى لا يجوز غيره ولا يؤخذ بخلافه. وذكر فيها وجهان آخران أحدهما حذف الألف التى بعد الهمزة وهى اللام من أجل حذفها رسما على رأى بعضهم فى اتباع الرسم فتصير على هذا متطرفة فتبدل ألفا لوقوعها بعد