وروى الادراج كالجماعة من قراءته على ابن نفيس من طريق عبيد والمالكى من طريقى عمرو وعبيد جميعا والله أعلم. واتفق صاحب المستنير والمبهج والارشاد على الادراج فى ( عِوَجاً ) و ( مَرْقَدِنا ) كالجماعة. وعلى السكت فى القيامة فقط وعلى الاظهار من غير سكت فى التطفيف. والمراد بالإظهار السكت. فان صاحب الارشاد صرح بذلك فى كفايته. وصاحب المبهج نص عليه فى الكفاية له ولم يذكرا سواه. وروى الحافظ أبو العلاء فى غايته السكت فى : عوجا فقط. ولم يذكر فى الثلاثة الباقية شيئا. بل ذكر الاظهار فى ( مَنْ راقٍ ) ، و ( بَلْ رانَ ) ( قلت ) فثبت فى الأربعة الخلاف عن حفص من طريقيه. وصح الوجهان من السكت والادراج عنه وبهما عنه آخذ

(ووجه) السكت فى عوجا قصد بيان أن قيما بعده ليس متصلا بما قبله فى الإعراب. فيكون منصوبا بفعل مضمر تقديره أنزله قيما فيكون حالا من الهاء فى أنزله وفى : ( مَرْقَدِنا ) بيان أن كلام الكفار قد انقضى وأن قوله ( هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ ) ليس من كلامهم فهو إما من كلام الملائكة أو من كلام المؤمنين كما أشرنا إليه فى الوقف والابتداء وفى ( مَنْ راقٍ ) ، و ( بَلْ رانَ ) قصد بيان اللفظ ليظهر أنهما كلمتان مع صحة الرواية فى ذلك والله أعلم.

تنبيهات

( الأول ) إنما يتأتى السكت حال وصل الساكن بما بعده. أما إذا وقف على الساكن فيما يجوز الوقف عليه مما انفصل خطا فإن السكت المعروف يمتنع ويصير الوقف المعروف. وإن وقف على الكلمة التى فيها الهمزة سواء كان متصلا أو منفصلا فإن لحمزة فى ذلك مذهبا يأتى فى الباب الآتى. وأما غير حمزة فان كان الهمزة متوسطا كالقرآن ، و ( الظَّمْآنُ ) ، و ( شَيْئاً ) و ( الْأَرْضِ ) فالسكت أيضا ؛ إذ لا فرق فى ذلك بين الوقف والوصل. وكذا إن كان مبتدأ ووصل بالساكن