الرسم وما عليه عمل أهل الأداء. وأما جزا ففيه وجه واحد وهو النقل وحكى فيه بين بين على ضعفه ووجه ثالث وهو الادغام كما ذكرنا فى ( جُزْءٌ ) ولا يصح. وشذ الهذلى فذكر وجها رابعا وهو ابدال الهمزة واوا قياسا على ( هُزُواً ) وليس بصحيح. وأما ( هُزُواً ) ، ( كُفُّوا ) ففيهما وجهان : أحدهما النقل على القياس المطرد وهو الذى لم يذكر فى العنوان غيره واختاره المهدوى وهو مذهب أبى الحسن بن غلبون. والثانى إبدال الهمزة واوا مع اسكان الزاى على اتباع الرسم وقد رجحه فى الكافى والتبصرة وهو ظاهر التيسير والشاطبية وطريق أبى الفتح فارس بن أحمد ومن تبعه. وقال الدانى فى جامعه وهذا مذهب عامة أهل الأداء من أصحاب حمزة وغيرهم وهو مذهب شيخنا أبى الفتح وكذا رواه منصوصا خلف وأبو هشام عن سليم عنه انتهى وقد ضعفه أبو العباس المهدوى فقال : واما ( هُزُواً ) و ( كُفُّوا ) فالأحسن فيهما النقل كما نقل فى جزا على ما تقدم من أصل الهمزة المتحركة بعد الساكن السالم فيقول : هزا وكفا قال وقد أخذ له قوم بالابدال فى ( هُزُواً ) و ( كُفُّوا ) وبالنقل فى جزا واحتجوا بأن ( هُزُواً ) و ( كُفُّوا ) كتبا بالواو وأن جزا كتبت بغير واو فأراد اتباع الخط ، قال وهذا الذى ذهبوا اليه لا يلزم لأنا لو اتبعنا الخط فى الوقف لوقفنا على ( الْمَلَإِ ) فى مواضع بالواو فقلنا الملو وفى مواضع بالألف فقلنا ( الْمَلَإِ ) قال وهذا لا يراعى ، قال ووجه آخر أن ( هُزُواً ) و ( كُفُّوا ) لم يكتبا فى المصحف على قراءة حمزة وإنما كتبا على قراءة من يضم الزاى والفاء لأن الهمزة إنما تصور على ما يؤول اليه حكمها فى التخفيف ولو كتبا على قراءة حمزة لكتبا بغير واو كجزاء فعلى هذا لا يلزم ما احتجوا به من خط المصحف ، غير أن الوقف بالواو فيهما جائز من جهة ورود الرواية به لا من جهة القياس انتهى ، ولا يخفى ما فيه وذلك أن الابدال فيهما وارد على القياس وهو تقدير الابدال قبل الاسكان ثم اسكن للتخفيف وقيل على توهم الضم الذى هو الأصل فيهما وذلك واضح. وأما إلزامه بالوقف على ما كتب