وهو اختيار أبى إسحاق الجعبرى وغيره والوجه الثانى فى الكافى. وقد كره ذلك الأهوازى وقال : رأيت من الشيوخ من يكره المد فى ذلك فاذا طالبته فى اللفظ قاله فى الوقف بأدنى تمكين فى اللفظ بخلاف ما يعبر به وكذلك لم يرتضه الشاطبى واختاره بعضهم لأصحاب الحدر والتخفيف ممن قصر المنفصل كأبى جعفر وأبى عمرو ويعقوب وقالون. قال الدانى وكنت أرى أبا على شيخنا يأخذ به فى مذاهبهم وحدثنى به عن أحمد بن نصر ( قلت ) الصحيح جواز كل من الثلاثة لجميع القراء لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عن الجميع إلا عند من أثبت تفاوت المراتب فى اللازم فانه يجوز فيه لكل ذى مرتبة فى اللازم تلك المرتبة وما دونها للقاعدة المذكورة. ولا يجوز ما فوقها بحال كما سيأتى إيضاحه آخر الباب والله أعلم. وبعضهم فرق بين عروض سكون الوقف وبين عروض سكون الإدغام الكبير لأبى عمرو فأجرى الثلاثة له فى الوقف وخص الإدغام بالمد وألحقه باللازم كما فعل أبو شامة فى باب المد والصواب أن سكون ادغام أبى عمرو عارض كالسكون فى الوقف. والدليل على ذلك اجراء أحكام الوقف عليه من الإسكان والروم والإشمام كما تقدم. قال الإمام أبو اسحاق إبراهيم بن عمر الجعبرى ولأبى عمرو فى الإدغام إذا كان قبله حرف مد ثلاثة أوجه القصر والتوسط والمد كالوقف ثم مثله وقال : نص عليها أبو العلاء. قال والمفهوم من عبارة الناظم يعنى الشاطبى فى باب المد ( قلت ) أما ما وقفت عليه من كلام أبى العلاء فتقدم آخر باب الإدغام الكبير وأما الشاطبى فنصه على كون الادغام عارضا وقد يفهم منه المد وغيره على أن الشاطبى لم يذكر فى ساكن الوقف قصرا بل ذكر الوجهين وهما الطول والتوسط كما نص السخاوى فى شرحه وهو أخبر بكلام شيخه ومراده وهو الصواب فى شرح كلامه لقوله بعد ذلك وفى عين الوجهان فإنه يريد الوجهين المتقدمين من الطول والتوسط بدليل قوله