معا بلا فصل وبين تحقيق الأولى وتليين الثانية مع الفصل رابعها ( أَنْ كانَ ذا مالٍ ) فى سورة ن. فقرأه بهمزة واحدة على الخبر نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائى وخلف وحفص وقرأه الباقون بهمزتين على الاستفهام وهم ابن عامر وحمزة وأبو جعفر ويعقوب وأبو بكر. وحقق الهمزتين منهم حمزة وأبو بكر وروح وانفرد بذلك المفسر عن الداجونى على أصله فى ذلك وفى الفصل. وحقق الأولى وسهل الثانية ابن عامر وأبو جعفر ورويس. وفصل بينهما بألف أبو جعفر والحلوانى عن هشام. واختلف فى ذلك عن ابن ذكوان فى هذا الموضع وفى حرف فصلت فنص له على الفصل فيهما أبو محمد مكى وابن شريح وابن سفيان والمهدوى وأبو الطيب بن غلبون وغيرهم وكذلك ذكر الحافظ أبو العلاء عن ابن الأخرم والصورى ورد ذلك الحافظ أبو عمرو الدانى فقال فى التيسير ليس ذلك بمستقيم من طريق النظر ولا صحيح من جهة القياس وذلك أن ابن ذكوان لما لم يفصل بهذه الألف بين الهمزتين فى حال تحقيقهما مع ثقل اجتماعهما علم أن فصله بها بينهما فى حال تسهيله إحداهما مع خفة ذلك غير صحيح فى مذهبه على أن الأخفش قد قال فى كتابه عنه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ولم يذكر فصلا فى الموضعين فاتضح ما قلناه. قال وهذا من الاشياء اللطيفة التى لا يميزها ولا يعرف حقائقها الا المطلعون بمذاهب الائمة المختصون بالفهم الفائق والدراية الكاملة انتهى ، وبسط القول فى بيان ذلك فى جامعه وقال الاستاذ أبو جعفر بن الباذش فى الاقناع : فأما ابن ذكوان فقد اختلف الشيوخ فى الأخذ له فكان عثمان بن سعيد يعنى الدانى يأخذ له بغير فصل كابن كثير. قال وكذلك روى لنا أبو القاسم رحمه‌الله عن الملنجى عن أبى على البغدادى. وكذلك قال محمد بن إبراهيم أبو عبد الله القيس يعنى ابن عيسون الأندلسى صاحب ابن اشته قال وهؤلاء الثلاثة علماء بتأويل نصوص من تقدم حفاظ. وكان أبو محمد مكى بن أبى طالب يأخذ له بالفصل بينهما بألف وعلى ذلك أبو الطيب وأصحابه وهو الذى تعطيه نصوص الأئمة