( الثانى ) تقدم أنه إذا قرئ بالسكت لابن ذكوان يجوز أن يكون مع المد الطويل ومع التوسط لورود الرواية بذلك. فان قرئ به لحفص فإنه لا يكون إلا مع المد. ولا يجوز أن يكون مع القصر لأن السكت إنما ورد من طريق الاشنانى عن عبيد عن حفص. وليس له إلا المد. والقصر ورد من طريق الفيل عن عمرو عن حفص وليس له إلا الادراج والله أعلم.

( الثالث ) أن من كان مذهبه عن حمزة السكت أو التحقيق الذى هو عدم السكت إذا وقف فإن كان الساكن والهمز فى الكلمة الموقوف عليها فان تخفيف الهمز كما سيأتى ينسخ السكت والتحقيق. وإن كان الساكن فى كلمة والهمز أول كلمة أخرى فان الذى مذهبه تخفيف المنفصل كما سيأتى ينسخ تخفيفه سكته وعدمه بحسب ما يقتضيه التخفيف كما سيأتى ولذلك لم يتأت له فى نحو ( الْأَرْضِ ) و ( الْإِنْسانُ ) سوى وجهين : وهما النقل والسكت. لأن الساكتين عنه على لام التعريف وصلا منهم من ينقل وقفا كأبى الفتح عن خلف والجمهور عن حمزة. ومنهم من لا ينقل من أجل تقدير انفصاله فيقره على حاله كما لو وصل كابنى غلبون وأبى الطاهر صاحب العنوان ومكى وغيرهم وأما من لم يسكت عليه كالمهدوى وابن سفيان عن حمزة وكأبى الفتح عن خلاد فانهم مجمعون على النقل وقفا ليس عنهم فى ذلك خلاف. ويجيء فى نحو ( قَدْ أَفْلَحَ ) ، و ( مَنْ آمَنَ ) ، و ( قُلْ أُوحِيَ ) الثلاثة الأوجه أعنى السكت وعدمه والنقل ولذلك تجىء الثلاثة فى نحو ( قالُوا آمَنَّا ). و ( فِي أَنْفُسِكُمْ ). و ( ما أُنْزِلَ ). وأما ( يا أَيُّهَا ) ، و ( هؤُلاءِ ) فلا يجيء فيه سوى وجهى التحقيق والتخفيف ولا يأتى فيه سكت لأن رواة السكت فيه مجمعون على تحقيقه وقفا. فامتنع السكت عليه حينئذ والله تعالى أعلم.

( الرابع ) لا يجوز مد شىء لحمزة حيث قرئ به إلا مع السكت إما على لام