الوجهان الاعتداد بحركة النقل وعدم الاعتداد بها وأجروا على كل وجه ما يقتضى من الأحكام. ولم يخصوا بذلك وصلا ولا ابتداء ولا دخول همزة ولا عدم دخولها بل قالوا ان اعتددنا بالعارض فلا حاجة إلى حذف حرف من ( فِي الْأَرْضِ ) ولا إلى تحريك النون من لان وأنشد فى ذلك ثعلب عن سلمة عن الفراء :

لقد كنت تخفى حب سمراء خيفة

فبح لان منها بالذى أنت بائح

وعلى ذلك قرأنا لابن محيصن يسألونك عن لهلة ، وعن لانفال ، ومن لاثمين وشبهه بالاسكان فى النون وادغامها ، وهو وجه قراءة نافع ومن معه عادا لولى فى النجم كما تقدم. ولما رأى أبو شامة اطلاق النحاة ووقف على تقييد القراء استشكل ذلك فتوسط وقال ما نصه : جميع ما نقل فيه ورش الحركة إلى لام المعرفة فى جميع القرآن غير عادا لولى هو على قسمين : أحدهما ما ظهرت فيه أمارة عدم الاعتداد بالعارض كقوله تعالى ( إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً ) ، و ( مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ ) ، و ( يَدْعُ الْإِنْسانُ ) ، ( قالُوا الْآنَ ) ، ( أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ) ونحو ذلك. ألا ترى انه بعد نقل الحركة فى هذه المواضع لم يرد حروف المد التى حذفت لأجل سكون اللام ولم تسكن تاء التأنيث التى كسرت لسكون لام لازقة فعلمنا انه ما اعتد بالحركة فى مثل هذه المواضع. فينبغى اذا ابتدأ القارئ له فيها أن يأتى بهمزة الوصل لأن اللام وإن تحركت فكأنها بعد ساكنة ( القسم الثانى ) ما لم يظهر فيه امارة نحو ( وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها ) فإذا ابتدأ القارئ لورش هنا اتجه الوجهان المذكوران انتهى. وهو حسن لو ساعده النقل. وقد تعقبه الجعبرى فقال وهذا فيه عدول عن النقل إلى النظر وفيه حظر ( قلت ) صحة الرواية بالوجهين حالة الابتداء من غير تفصيل بنص من يحتج بنقله فلا وجه للتوقف فيه. فإن قيل لم اعتد بالعارض فى الابتداء دون الوصل وفرق بينهما رواية مع الجواز فيهما لغة؟ ـ فالجواب ـ أن حذف حرف المد للساكن والحركة لأجله فى الوصل سابق للنقل والنقل طارئ عليه