كتاب الطبرى وهو الاستبصار فلم أره حكى فى جميع ذلك سوى بين بين لا غير والقصد أن إبدال الياء والواو محضتين فى ذلك هو مما لم تجزه العربية بل نص أئمتها على أنه من اللحن الذى لم يأت فى لغة العرب وإن تكلمت به النبط وإنما الجائز من ذلك هو بين بين لا غير. وهو الموافق لاتباع الرسم أيضا. وأما غير ذلك فمنه ما ورد على ضعف ومنه ما لم يرد بوجه. وكله غير جائز من القراءة من أجل عدم اجتماع الأركان الثلاثة فيه. فهو من الشاذ المتروك الذى لا يعمل به ولا يعتمد عليه والله أعلم. وسيأتى النص فى كل فرد فرد ليعلم الجائز من الممتنع والله الموفق. وذهب جمهور أهل الأداء إلى القول بالتخفيف القياسى حسبما وردت الرواية به دون العمل بالتخفيف الرسمى ، وهذا الذى لم يذكر ابن سوار وابن شيطا وأبو الحسن بن فارس وأبو العز القلانسى وأبو محمد سبط الخياط وأبو الكرم الشهرزورى والحافظ أبو العلاء وسائر العراقيين وأبو طاهر ابن خلف وشيخه أبو القاسم الطرسوسى وأبو على المالكى وأبو الحسن بن غلبون وأبو القاسم بن الفحام وأبو العباس المهدوى وأبو عبد الله بن سفيان وغيرهم من الأئمة سواه ولا عدلوا إلى غيره. بل ضعف أبو الحسن بن غلبون القول به ورد على الآخذين به ورأى أن ما خالف جادة القياس لا يجوز اتباعه ولا الجنوح اليه إلا برواية صحيحة وأنها فى ذلك معدومة والله أعلم.

تنبيهات

( الْأَوَّلِ ) يجوز الروم والاشمام فيما لم تبدل الهمزة المتطرفة فيه حرف مد وذلك أربعة أنواع : أحدها ما ألقى فيه حركة الهمزة على الساكن نحو : ( دِفْءٌ ) ، و ( الْمَرْءِ ) ، و ( سُوءَ ) ، و ( مِنْ سُوءٍ ) ، و ( شَيْءٍ ) ، و ( كُلِّ شَيْءٍ ) والثانى ما أبدل الهمزة فيه حرفا وأدغم فيه ما قبله نحو ( قُرُوءٍ ) ، وبرى ونحو ( شَيْءٍ ) ، و ( سُوءَ ) عند من روى فيه الادغام ، والثالث ما أبدلت فيه الهمزة المتحركة واوا