صاحب العنوان ولا الأهوازى فيحتمل مده لدخوله فى القاعدة ولا يضر عدم التمثيل به ويحتمل ترك المد. وأن يكونوا استغنوا عن ذلك بما مثلوه من غيره وهو الأولى فوجه المد وجود حرف مد بعد همزة محققة لفظا وإن عرضت ابتداء ووجه القصر كون همزة الوصل عارضة والابتداء بها عارض فلم يعتد بالعارض. وهذا هو الأصح والله أعلم. وأما نحو ( رَأَى الْقَمَرَ ). و ( رَأَى الشَّمْسَ ) ـ وتراء الجمعان فى الوقف فإنهم فيه على أصولهم المذكورة من الإشباع والتوسط والقصر لأن الألف من نفس الكلمة. وذهابها وصلا عارض فلم يعتد به وهذا من المنصوص عليه ، وأما ( مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ ) فى يوسف ( فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلاَّ ) فى نوح حالة الوقف ( وَتَقَبَّلْ دُعاءِ رَبَّنَا ) فى إبراهيم حالة الوصل فكذلك هم فيها على أصولهم ومذاهبهم عن ورش لأن الأصل فى حرف المد من الأوليين الإسكان والفتح فيها عارض من أجل الهمز وكذلك حذف حرف المد فى الثالثة عارض حالة الوصل اتباعا للرسم. والأصل إثباتها فجرت فيها مذاهبهم على الأصل ولم يعتد فيها بالعارض وكان حكمها حكم من ( وَراءَ ) فى الحالين وهذا مما لم أجد فيه نصا لأحد بل قلته قياسا والعلم عند الله تبارك وتعالى. وكذلك أخذته أداء عن الشيوخ فى ( دُعاءً ). فى إبراهيم وينبغى أن لا يعمل بخلافه

فصل

وأما السبب المعنوى فهو قصد المبالغة فى النفى وهو سبب قوى مقصور عند العرب وإن كان أضعف من السبب اللفظى عند القراء ومنه مد التعظيم فى نحو ( لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ) ، ( لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ) ، ( لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ ) وهو قد ورد عن أصحاب القصر فى المنفصل لهذا المعنى. نص على ذلك أبو معشر الطبرى وأبو القاسم الهذلى وابن مهران والجاجانى وغيرهم ، وقرأت به من طريقهم واختاره ، ويقال له أيضا مد المبالغة قال ابن مهران فى كتاب المدات له إنما سمى مد المبالغة لأنه طلب للمبالغة فى نفى