( السابع ) إذا فصل بالبسملة بين السورتين أمكن أربعة أوجه. الأول أولاها قطعها عن الماضية ووصلها بالآتية. والثانى وصلها بالماضية وبالآنية ، والثالث قطعها عن الماضية وعن الآتية وهو مما لا نعلم خلافا بين أهل الاداء فى جوازه إلا ما انفرد به مكى فإنه نص فى التبصرة على جواز الوجهين الأولين ومنع الرابع وسكت عن هذا الثالث فلم يذكر فيه شيئا. وقال فى الكشف ما نصه : إنه أتى بالبسملة على إرادة التبرك بذكر الله وصفاته فى أول الكلام واثباتها للافتتاح فى المصحف فهى للابتداء بالسورة فلا يوصف على التسمية دون أن يوصل بأول السورة انتهى. وهو صريح فى اقتضاء منع الوجهين الثالث والرابع. وهذا من أفراده كما سنوضحه فى باب التكبير آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. والرابع وصلها بالماضية وقطعها عن الآتية وهو ممنوع لأن البسملة لاوائل السور لا لأواخرها قال صاحب التيسير والقطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غير جائز

تنبيهات

( أولها ) أن المراد بالقطع المذكورة هو الوقف كما نص عليه الشاطبى وغيره من الأئمة قال الدانى فى جامعه واختيارى فى مذهب من فصل أن يقف القارئ على آخر السورة ويقطع على ذلك ثم يبتدئ بالتسمية موصولة بأول السورة الأخرى انتهى. وذلك واضح. وإنما نبهت عليه لأن الجعبرى رحمه‌الله ظن أنه السكت المعروف فقال فى قول الشاطبى « فلا تقفن » ولو قال فلا تسكتن لكان أسد. وذلك وهم لم يتقدمه أحد إليه وكأنه أخذه من كلام السخاوى حيث قال فإذا لم يصلها بآخر سورة جاز أن يسكت عليها ، فلم يتأمله ، ولو تأمله لعلم أن مراده بالسكت الوقف فإنه قال فى أول الكلام : اختار الأئمة لمن يفصل بالتسمية أن يقف القارئ على أواخر السور ثم يبتدئ بالتسمية