( خاتمة ) فى ذكر مسائل من الهمز نذكر فيها ما أصلنا من القواعد المتقدمة مع ما ذكره أئمة الأداء مع بيان الصحيح من غيره ليقاس عليها نظائرها فيعرف بها حكم جميع ما وقع فى القرآن

( فمن القسم الأول ) وهو الساكن فمن المتطرف اللازم مسألة الوقف على : ( هِيَ ) ، ويهى ، ومكر السى بوجه واحد على التخفيف القياسى وهو ابدال الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وحكى فيها وجه ثان وهو الوقف بألف على التخفيف الرسمى كما تقدم ولا يجوز ووجه ثالث فى هيئ ويهيئ ونبيئ و ( اقْرَأْ ) و ( نَشاءُ ) ونحوه وهو التحقيق لما تقدم من العلة لأبى عمرو ولا يصح ، ووجه رابع وهو حذف حرف المد المبدل من الهمزة لأجل الجزم كما ذكره صاحب الروضة ولا يجوز

ومن العارض مسألة ( إِنِ امْرُؤٌ ) يجوز فيه أربعة أوجه أحدها تخفيف الهمزة بحركة ما قبلها على تقدير إسكانها فتبدل واوا ساكنة وتخفيفها بحركة نفسها على مذهب التميميين فتبدل واوا مضمومة فإن سكنت للوقف اتحد مع الوجه قبله ويتحد معهما وجه اتباع الرسم وإن وقف بالإشارة جاز الروم والاشمام فتصير ثلاثة أوجه والوجه الرابع تسهيل بين بين على تقدير روم حركة الهمزة ويتحد معه اتباع الرسم على مذهب مكى وابن شريح. وكذلك الحكم فى ( يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ ) إلا أن حمزة يبدل الهمزة الأولى منه واوا. وهشاما يحققها وكذلك تجرى هذه الأربعة فى تفتؤا و ( أَتَوَكَّؤُا ) ونحوه مما رسم بالواو ونحو ( الْمَلَؤُا ) فى المواضع الأربعة ونبأ فى غير براءة كما تقدم ، ويزاد عليها وجه خامس وهو إبدالها ألفا لانفتاح ما قبلها وسكونها وقفا على التخفيف القياسى مذهب الحجازيين والجادة. وأما ما رسم بألف نحو ( قالَ الْمَلَأُ ) فى الأعراف و ( نَبَأُ الَّذِينَ ) فى براءة. ويبدأ فوجهان ( أحدهما ) إبدالها ألفا بحركة ما قبلها