وأما ( الرُّؤْيَا ) ، ورويا حيث وقع فأجمعوا على إبدال الهمزة منه واوا لسكونها وضم ما قبلها ؛ واختلفوا فى جواز قلب هذه الواو ياء وإدغامها فى الياء بعدها كقراءة أبى جعفر فأجازه أبو القاسم الهذلى والحافظ أبو العلاء وغيرهما وسووا بينه وبين الاظهار ولم يفرقوا بينه وبين تؤى ورءيا وحكاه ابن شريح أيضا وضعفه ، وهو وإن كان موافقا للرسم فان الإظهار أولى وأقيس ، وعليه أكثر أهل الأداء. وحكى فيه وجه ثالث وهو الحذف على اتباع الرسم عند من ذكره فيوقف بياء خفيفة كما تقدم فى ريا ولا يجوز ذلك

ومن ذلك مسألة : ( فَادَّارَأْتُمْ ) فيه وجه واحد وهو إبدال الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها. وذكر وجه ثان وهو حذف هذه الألف اتباعا للرسم وليس فى اثبات الألف التى قبل الراء نظر لأنها غير متعلقة بالهمزة وذكر الحذف أيضا فى ( امْتَلَأْتِ ) و ( اسْتَأْجَرْتَ ) و ( يَسْتَأْخِرُونَ ) من أجل الرسم وليس ذلك بصحيح ولا جائز فى واحد منهن فان الألف فى ذلك إنما حذفت اختصارا للعلم بها كحذفها فى الصلحات والصلحين وغير ذلك مما لو قرئ به لم يجز لفساد المعنى. ولقد أحسن من قال إن حذف الألف من ذلك تنبيه على أن اتباع الخط ليس بواجب يعنى على حدته ، بل ولا جائز ولا بد من الركنين الأخيرين : وهما العربية وصحة الرواية وقد فقدا فى ذلك فامتنع جوازه

ومن ذلك مسألة : الذى ايتمن. و ( الْهُدَى ائْتِنا ) ، و ( فِرْعَوْنُ ائْتُونِي ) فيه وجه واحد وهو إبدال الهمزة فيه بحركة ما قبلها كما تقدم وذكر فيه وجه ثان وهو التحقيق على ما ذهب اليه ابن سفيان ومن تبعه من المغاربة بناء منهم على أن الهمزة فى ذلك مبتدأة وقد قدمنا ضعفه. وذكر وجه ثالث وهو زيادة المد على حرف المد المبدل استنبطه أبو شامة حيث قال : فإذا أبدل هذا الهمز حرف