فيمتنع إذا مع قصر الأولى مد الثانية وتوسطها فخذ تحرير هذه المسألة بجميع أوجهها وطرقها وتقديراتها وما يجوز وما يمتنع فلست تراه فى غير ما ذكرت لك. ولي فيها إملاء قديم لم أبلغ فيه هذا التحقيق ولغيرى عليها أيضا كلام مفرد بها فلا يعول على خلاف ما ذكرت هنا و ( الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ) وقد نظمت هذه الستة الأوجه التى لا يجوز غيرها على مذهب من أبدل فقلت :

للأزرق فى الآن ستة أوجه		على وجه إبدال لدى وصله تجرى
فمدّ وثلث ثانيا ثم وسطن		به وبقصر ثم بالقصر مع قصر

وقولى لدى وصله قيد ليعلم أن وقفه ليس كذلك فان هذه الأوجه الثلاثة الممتنعة حالة الوصل تجوز لكل من نقل فى حالة الوقف كما تقدم وقولى على وجه إبدال ليعلم أن هذه الستة لا تكون إلا على وجه إبدال همزة الوصل ألفا. أما على وجه تسهيلها فيظهر لها ثلاثة أوجه فى الألف الثانية المد وهو ظاهر كلام الشاطبى وكلام الهذلى. ويحتمله كتاب العنوان والتوسط طريق أبى الفتح فارس وهو فى التيسير وظاهر كلام الشاطبى أيضا والقصر وهو غريب فى طريق الأزرق لأن أبا الحسن طاهر بن غلبون وابن بليمة اللذين رويا عنه القصر فى باب آمن مذهبهما فى همزة الوصل الإبدال لا التسهيل ولكنه ظاهر من كلام الشاطبى مخرج من اختياره ويحتمل احتمالا قويا من العنوان ؛ نعم هو طريق الأصبهانى عن ورش وهو أيضا لقالون وأبى جعفر والله تعالى أعلم ( الثامن ) إذ قرئ ( الم ) ، بالوصل جاز لكل من القراء فى الياء من ميم المد والقصر باعتبار استصحاب حكم المد والاعتداد بالعارض على القاعدة المذكورة وكذلك يجوز لورش ومن وافقه عن النقل فى ( الم ). ( أَحَسِبَ ) الوجهان المذكوران بالقاعدة المذكورة. وممن نص على ترك المد إسماعيل بن عبد الله النخاس ومحمد ابن عمر بن خيرون القيروانى عن أصحابهما عن ورش. وقال الحافظ أبو عمرو الدانى والوجهان جيدان. وممن نص على الوجهين أيضا أبو محمد مكى وأبو العباس