( تنبيه ) من ذهب إلى عدم تفاوت المتصل فإنه يأخذ فيه بالاشباع كأعلى مراتب المنفصل وإلا يلزم منه تفضيل المنفصل وذلك لا يصح فيعلم. وبهذا يتضح أن المد للساكن اللازم هو الاشباع كما هو مذهب المحققين والله أعلم

( وأما المد للساكن العارض ) ويقال له أيضا الجائز والعارض فإن لأهل الأداء من أئمة القراءة فيه ثلاث مذاهب ( الأول ) الإشباع كاللازم لاجتماع الساكنين اعتدادا بالعارض. قال الدانى وهو مذهب القدماء من مشيخة المصريين. قال وبذلك كنت أقف على الخاقانى يعنى خلف بن إبراهيم بن محمد المصرى ( قلت ) وهو اختيار الشاطبى لجميع القراء وأحد الوجهين فى الكافى. واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق كحمزة وورش والأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين ومن نحا نحوهم من أصحاب عاصم وغيره ( الثانى ) التوسط لمراعاة اجتماع الساكنين وملاحظة كونه عارضا. وهو مذهب أبى بكر بن مجاهد وأصحابه واختيار أبى بكر الشذائى والأهوازى وابن شيطا والشاطبى أيضا والدانى قال وبذلك كنت أقف على أبى الحسن وأبى الفتح وأبى القاسم يعنى عبد العزيز بن جعفر بن خواستى الفارسى قال وبه حدثنى الحسين بن شاكر عن أحمد بن نصر يعنى الشذائى قال وهو اختياره. قال وعلى ذلك ابن مجاهد وعامة أصحابه ( قلت ) وهو الذى فى التبصرة واختاره بعضهم لأصحاب التوسط وتدوير القراءة كالكسائى وخلف فى اختياره وابن عامر فى مشهور طرقه وعاصم فى عامة رواياته ( الثالث ) القصر لأن السكون عارض فلا يعتد به ولأن الجمع بين الساكنين مما يختص بالوقف نحو : القدر والفجر. وهو مذهب أبى الحسن على بن عبد الغنى الحصرى قال فى قصيدته :

وإن يتطرق عند وقفك ساكن

فقف دون مد ذاك رأيى بلا فخر