فأبقى على حاله لطرآن النقل عليه ولم يعتد فيه بالحركة. وأما حالة الابتداء فإن النقل سابق للابتداء والابتداء طارئ عليه فحسن الاعتداد فيه ، ألا تراه لما قصد الابتداء بالكلمة التى نقلت حركة الهمزة فيها إلى اللام لم تكن اللام الا محركة ونظير ذلك حذفهم حرف المد من نحو ( وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ ) ، ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ ) ، و: ( أَفِي اللهِ شَكٌ ) واثباتهم له فى ( وَلا تَوَلَّوْا ) ، و ( كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ) لطرآن الإدغام عليه كما قدمنا وذلك واضح والله أعلم ( الرابع ) ميم الجمع أما لورش فواضح لأن مذهبه عند الهمزة صلتها بواو فلم تقع الهمزة بعدها فى مذهبه الا بعد حرف مد من أجل الصلة ، وأما من طريق الهاشمى عن ابن جماز فان الهذلى على أن مذهبه عدم الصلة مطلقا. ومقتضى هذا الإطلاق عدم صلتها عند الهمزة ونص أيضا له على النقل مطلقا. ومقتضى ذلك النقل إلى ميم الجمع. وهذا من المشكل تحقيقه فإنى لا أعلم له نصا فى ميم الجمع بخصوصيتها بشيء فأرجع اليه ، والذى أعول عليه فى ذلك عدم النقل فيها بخصوصيتها والأخذ فيها بالصلة وحجتى فى ذلك أنى لما لم أجد له فيها نصا رجعت إلى أصوله ومذاهب أصحابه ومن اشترك معه على الأخذ بتلك القراءة ووافقه على النقل فى الرواية وهو الزبير ابن محمد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمرى أحد الرواة المشهورين عن أبى جعفر من رواية ابن وردان فوجدته يروى النقل نصا وأداء وخص ميم الجمع بالصلة ليس إلا. وكذلك ورش وغيره من رواة النقل عن نافع كلهم لم يقرأ فى ميم الجمع بغير الصلة. ووجدت نص من يعتمد عليه من الأئمة صريحا فى عدم جواز النقل فى ميم الجمع. فوجب المصير إلى عدم النقل فيها. وحسن المصير إلى الصلة دون عدمها جمعا بين النص يمنع النقل فيها وبين القياس فى الأخذ بالصلة فيها دون الإسكان وذلك أنى لم أر أحدا نقل عن أبى جعفر ولا عن نافع الذى هو أحد أصحاب أبى جعفر النقل فى غير ميم الجمع وخصصها بالاسكان كما أنى لا أعلم أحدا منهم نص على النقل فيها وحمل رواية الراوى على من شاركه فى تلك الرواية أو وافقه فى أصل تلك القراءة أصل معتمد عليه ولا سيما عند