وأجمعوا على استثناء كلمتين من ذلك وهما موئلا. والموؤدة فلم يزد أحد فيهما تمكينا على ما فيهما من الصيغة. وانفرد صاحب التجريد بعد استثناء ( مَوْئِلاً ) فخالف سائر الرواة عن الأزرق واختلفوا فى تمكين واو سوآت من ( سَوْآتِهِما ). وسوآتاكم فنص على استثنائها المهدوى فى الهداية وابن سفيان فى الهادى وابن شريح فى الكافى وأبو محمد فى التبصرة والجمهور ولم يستثنها أبو عمرو الدانى فى التيسير ولا فى سائر كتبه وكذلك ذكر الأهوازى فى كتابه الكبير ونص على الخلاف فيها أبو القاسم الشاطبى وينبغى أن يكون الخلاف هو المد المتوسط والقصر فإنى لا أعلم أحدا روى الاشباع فى هذا الباب الا وهو يستثنى سوآت فعلى هذا لا يتأتى فيها لورش سوى أربعة أوجه وهى قصر الواو مع الثلاثة فى الهمزة طريق من قدمنا. والرابع التوسط فيها طريق الدانى والله تعالى أعلم. وقد نظمت ذلك فى بيت وهو :

وسوآت قصر الواو والهمز ثلثا

ووسطهما فالكل أربعة فادر

وذهب آخرون إلى زيادة المد فى ( شَيْءٍ ) فقط كيف أتى مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا وقصر سائر الباب. وهذا مذهب أبى الحسن طاهر بن غلبون وأبى الطاهر صاحب العنوان وأبى القاسم الطرسوسى وأبى على الحسن بن بليمة صاحب التلخيص وأبى الفضل الخزاعى وغيرهم. واختلف هؤلاء فى قدر هذا المد فابن بليمة والخزاعى وابن غلبون يرون أنه التوسط وبه قرأ الدانى عليه والطرسوسى وصاحب العنوان يريان أنه الاشباع وبه قرأت من طريقهما واختلف أيضا بعض الأئمة من المصريين والمغاربة فى مد ( شَيْءٍ ) كيف أتى عن حمزة. فذهب أبو الطيب بن غلبون وصاحب العنوان وأبو على الحسن بن بليمة وغيرهم إلى مده وهو ظاهر نص أبى الحسن بن غلبون فى التذكرة وذهب الآخرون إلى أنه السكت دون المد. وعلى ذلك حمل الدانى كلام ابن غلبون وبه قرأ عليه وبه أخذنا أيضا. وقال فى الكافى إنه قرأ بالوجهين يعنى من المد والسكت وهما