ونص على استثنائها مكى وابن سفيان والمهدوى وابن شريح ، وأما صاحب العنوان وصاحب الكامل والاهوازى وأبو معشر وابن بليمة فلم يذكروا : ( آلْآنَ ). ولا عادا الأولى بل ولا نصوا على الهمز المغير فى هذا الباب ولا تعرضوا له بمثال ولا غيره. وإنما ذكروا الهمز المحقق ومثلوا به. ولا شك أن ذلك يحتمل شيئين : أحدهما أن يكون ممدودا على القاعدة الآتية آخر الباب لدخوله فى الأصل الذى ذكروه إذ تخفيف الهمز بالتليين أو البدل أو النقل عارض والعارض لا يعتد به على ما سيأتى فى القاعدة ، والاحتمال الثانى أن يكون غير ممدود لعدم وجود همز محقق فى اللفظ. والاحتمالان معمول بهما عندهم كما تمهد فى القاعدة الآتية غير أن الاحتمال الثانى عندى أقوى فى مذهب هؤلاء من حيث إنهم لم يذكروه ولم يمثلوا بشيء منه ولا استثنوا منه شيئا حتى ولا مما أجمع على استثنائه وكثير منهم ذكر القصر فيما أجمع على مده من المتصل إذا وقع قبل الهمز المغير فهذا أولى. وأما صاحب التجريد فانه نص على المد فى المغير بالنقل فى آخر باب النقل فقال : وكان ورش إذا نقل حركة الهمز التى بعدها حرف مد إلى الساكن قبلها أبقى المد على حاله قبل النقل انتهى. وقياس ذلك المغير بغير النقل بل هو أحرى والله أعلم. وكذلك الدانى فى التيسير وفى سائر كتبه لم ينص إلا على المغير بنقل أو بدل فقال سواء كانت محققة أى الهمزة أو ألقى حركتها على ساكن قبلها أو أبدلت. ثم مثل بالنوعين فلم ينص على المسهل بين بين ولا مثل به ولا تعرض البتة اليه فيحتمل أن يكون تركه ذكر هذا النوع لأنه لا يرى زيادة التمكين فيه. إذ لو جازت زيادة تمكينه لكان كالجمع بين أربع ألفات وهى الهمزة المحققة والمسهلة بين بين والألف فلو مدها لكانت كأنها ألفان فيجتمع أربع ألفات. وبهذا علل ترك ادخال الألف بين الهمزتين فى ذلك كما سيأتى فى موضعه

فإن قيل لو كان كذلك لذكره مع المستثنيات ( فيمكن ) أن يجاب بأن ذلك