أهل الحجاز. وكذلك عاصم من رواية الأعشى عن أبى بكر من حيث إن روايته ترجع إلى ابن مسعود. وأما الحديث الذى أورده ابن عدى وغيره من طريق موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال ما همز رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء وإنما الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهم. فقال أبو شامة الحافظ هو حديث لا يحتج بمثله لضعف اسناده فإن موسى بن عبيدة هذا هو الزيدى وهو عند ائمة الحديث ضعيف ( قلت ) قال الامام أحمد لا تحل الرواية عنه. وفى رواية لا يكتب حديثه. واعلم أنه من كانت لغته تخفيف الهمز فإنه لا ينطق بالهمز إلا فى الابتداء. والقصد أن تخفيف الهمز ليس بمنكر ولا غريب فما أحد من القراء إلا وقد ورد عنه تخفيف الهمز إما عموما وإما خصوصا كما قدمنا ذكره فى الأبواب المتقدمة ، وقد أفرد له علماء العربية أنواعا تخصه. وقسموا تخفيفه إلى واجب وجائز وكل ذلك أو غالبه وردت به القراءة وصحت به الرواية إذ من المحال أن يصح فى القراءة ما لا يسوغ فى العربية بل قد يسوغ فى العربية ما لا يصح فى القراءة لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. ومما صح فى القراءة وشاع فى العربية الوقف بتخفيف الهمز وإن كان مما يحقق فى الوصل لأن الوقف محل استراحة القارئ والمتكلم. ولذلك حذفت فيه الحركات والتنوين. وأبدل فيه تنوين المنصوبات وجاز فيه الروم والاشمام والنقل والتضعيف فكان تخفيف الهمز فى هذه الحالة أحق وأحرى. قال ابن مهران وقال بعضهم هذا مذهب مشهور ولغة معروفة يحذف الهمز فى السكت يعنى فى الوقف كما يحذف الاعراب فرقا بين الوصل والوقف. قال وهو مذهب حسن. وقال بعضهم : لغة أكثر العرب الذين هم أهل الجزالة والفصاحة ترك الهمزة الساكنة فى الدرج والمتحركة عند السكت ( قلت ) وتخفيف الهمز فى الوقف مشهور عند علماء العربية أفردوا له بابا وأحكاما. واختص بعضهم فيه بمذاهب عرفت بهم ونسبت إليهم كما نشير اليه إن شاء الله تعالى