بالواو من ( الْمَلَؤُا ) وما كتب بألف بحسب ما كتب فلا يحتاج إلى الالزام به لأنه من مذهبه ولو لم يكن من مذهبه لم يلزم أيضا لأن القراءة سنة متبعة. وأما قوله : انهما رسما على قراءة الضم فصحيح لو تعذر حمل المرسوم على القراءتين ، أما إذا أمكن فهو المتعين. وقد أمكن بما قلنا من تقدير الابدال قبل الاسكان والوجهان صحيحان أخذ بهما جمهور القراء والأشهر عند جمهورهم الابدال وفيهما وجه ثالث وهو بين بين كما قدمنا ووجه رابع وهو تشديد الزاى على الادغام وكلاهما ضعيف ووجه خامس وهو ضم الزاى والفاء مع إبدال الهمزة واوا اتباعا للرسم ولزوما للقياس وهو يقوى ما قلنا من وجه الابدال مع الاسكان وقد ذكره الحافظ أبو عمرو فى جامعه وقال رواه أبو بكر أحمد بن محمد الأدمي الحمزى عن أصحابه عن سليم عن حمزة. وقال أبو سلمة عبد الرحمن بن إسحاق عن أبى أيوب الضبى أنه كان يأخذ بذلك قال والعمل بخلاف ذلك انتهى

ومن المتوسط المتحرك بعد المتحرك المفتوح بعد الفتح. مسألة ( سَأَلَ ) وسألهم و ( مَلْجَأً ) وسألت و ( رَأَيْتَ ) و ( شَنَآنُ ) والمآب ونحوه ففيه وجه واحد وهو بين بين وحكى فيه وجه آخر وهو إبدال الهمزة ألفا ذكره فى الكافى والتبصرة وقال وليس بالمطرد وحكى ذلك أبو العز عن المالكى وقد ذكره من يخفف باتباع الرسم وليس بصحيح لخروجه عن القياس وضعفه رواية ولا يصح فى مواضع نحو سالت لاجتماع ثلاثة سواكن فيه ولم يرد سكون ذلك فى لغة العرب ولكن يقوى فى نحو ( مَلْجَأً ) و ( مُتَّكَأً ) على لغة من حمله على فعله. وقد نص على البدل فيه الهذلى وقد يكون على لغة من أجرى المنصوب مجرى المرفوع والمخفوض لكنه لم ترد به القراءة وكذلك الحكم فيما وقع بعد الهمزة فيه ألف نحو المآب و ( شَنَآنُ ) ولكن تحذف الألف من أجل اجتماعهما فيزداد ضعفا وكذلك حكم ناء ورأى لا يصح فيه سوى بين بين كما قدمنا وعلى الابدال مع ضعفه بقدر الحذف أو الإثبات فيجتمع ساكنان فيمد ويتوسط وكله لا يصح ، ثم إنه لا فرق