فى المتصل. وفحوى كلام أبى الحسن بن بليمة فى تلخيصه تعطيه والآخذون من الأئمة بالامصار على خلافه. نعم اختلفت آراء أهل الاداء من ائمتنا فى تعيين هذا القدر المجمع عليه : فالمحققون منهم على أنه الاشباع. والأكثرون على إطلاق تمكين المد فيه. وقال بعضهم هو دون ما مد للهمز كما أشار إليه الأستاذ العلامة أبو الحسن السخاوى فى قصيدته بقوله :

والمد من قبل المسكن دون ما

قد مد للهمزات باستيقان

يعنى أنه دون أعلى المراتب وفوق التوسط وكل ذلك قريب. ثم اختلفوا أيضا فى تفاضل بعض ذلك على بعض فذهب كثير إلى أن مد المدغم منه أشبع تمكينا من المظهر من أجل الادغام لاتصال الصوت فيه وانقطاعه فى المظهر فعلى هذا يزاد إشباع لام على إشباع ميم من أجل الادغام وكذلك ( دَابَّةٍ ) بالنسبة إلى ( مَحْيايَ ) عند من أسكن. وينقص عند هؤلاء صاد ذكر ، وسين ميم نون والقلم عند من أظهر بالنسبة إلى من أدغم ، وهذا قول أبى حاتم السجستانى ذكره فى كتابه. ومذهب ابن مجاهد فيما رواه عنه أبو بكر الشذائى ومكى بن أبى طالب. وأبى عبد الله بن شريح ؛ وقبله الحافظ أبو عمرو الدانى وجوده وقال به كان يقول شيخنا الحسن بن سليمان يعنى الانطاكى. وقال وإياه كان يختار. وذهب بعضهم إلى عكس ذلك وهو أن المد فى غير المدغم فوق المدغم. وقال لأن المدغم يتحصن ويقوى بالحرف المدغم فيه بحركته. فكأن الحركة فى المدغم فيه حاصلة فى المدغم فقوى بتلك الحركة وإن كان الادغام يخفى الحرف. ذكره أبو العز فى كفايته. وذهب الجمهور إلى التسوية بين مد المدغم والمظهر فى ذلك كله إذ الموجب للمد هو التقاء الساكنين والتقاؤهما موجود فلا معنى للتفصيل بين ذلك وهذا الذى عليه جمهور أئمة العراقيين قاطبة ، ولا يعرف نص عن أحد من مؤلفيهم باختيار خلافه ، قال الدانى وهذا مذهب أكثر شيوخنا وبه قرأت على أكثر أصحابنا البغداديين والمصريين قال وإليه كان