ورجح المد. ونص المهدوى فى الهداية على أن المحذوف الهمزة وذكر فى شرحه جواز أن تكون الاولى واختار أن تكون الثانية وزاد فقال وقد يجوز أن لا يحذف واحدة منهما ويجمع بينهما فى الوقف فيمد قدر الفين إذ الجمع بين ساكنين فى الوقف جائز. وقطع فى الكافى بالحذف ومراده حذف الهمزة لأنه قطع بالمد وقال لأن الحذف عارض ثم قال ومن القراء من لا يمد. وقطع فى التلخيص بالجمع بينهما فقال تبدل من الهمزة ألفا فى حال الوقف بأى حركة تحركت فى الوصل لسكونها وانفتاح ما قبل الألف التى قبلها وتمد من أجل الألفين المجتمعتين. وبهذا قطع أبو الحسن بن غلبون. وقال فى التيسير وان كان الساكن ألفا سواء كانت مبدلة أو زائدة أبدلت الهمزة بعدها ألفا بأى حركة تحركت ثم حذفت إحدى الألفين للساكنين وإن شئت زدت فى المد والتمكين ليفصل ذلك بينهما ولم تحذف قال وذلك الأوجه وبه ورد النص عن حمزة من طريق خلف وغيره فاتفقوا على جواز المد والقصر فى ذلك وعلى ان المد أرجح واختلفوا فى تعليله فذهب الدانى وأبو الحسن طاهر بن غلبون وأبو على بن بليمة والمهدوى إلى عدم الحذف ونص على التوسط أبو شامة وغيره من أجل التقاء الساكنين وقاسه على سكون الوقف. وقد رد القول بالمد ( قلت ) وليس كما قال هو صحيح نصا وقياسا واجماعا. أما النص فما رواه يزيد بن محمد الرفاعى نصا عن سليم عن حمزة قال اذا مددت الحرف المهموز ثم وقفت فأخلف مكان الهمزة مدة أى أبدل منها ألفا وروى أيضا خلف عن سليم عنه قال تقف بالمد من غير همز وجائز أن تحذف المبدلة من الهمزة وتبقى هى ، فعلى هذا يزاد فى تمكينها أيضا ليدل بذلك على الهمزة بعدها وهذا صريح فى الجمع بين الألفين وأما القياس فهو ما أجازه يونس فى : اضربان زيدا على لغة تخفيف النون قال اذا وقفت قلت : اضربا ، إلا أنها تبدل فى الوقف ألفا فيجتمع ألفان فيزاد فى المد كذلك وروى عنه ذلك أبو جعفر بن النحاس وحكاه الحافظ أبو عمرو الدانى