ضما وفتحا وكسرا من غير خلاف. وأجاز الوجهين بعد متحرك فى الضم والكسر. ووافقه ابن سوار فيما كان بعد الألف وشذ بعضهم وأجاز الروم بالتسهيل فى الحركات الثلاث بعد الألف وغيرها ولم يفرق بين المفتوح وغيره. وحكاه الحافظ أبو عمرو فى جامعه ولم يذكر أنه قرأ به على أحد وأبو الحسن طاهر بن غلبون فى تذكرته ولم يرضه. وحكى نصا لحمزة وفيه نظر والله أعلم.

(الثالث) إذا كانت الهمزة ساكنة لموجب فأبدلت حرف مد بقى ذلك الحرف بحاله لا يؤثر فيه الجازم وذلك نحو نبىء ، و ( اقْرَأْ ) ، و ( يَشاءُ ) ، ويهيئ وشذ صاحب الروضة أبو على المالكى فقال ويقف على نبىء عبادى بغير همز فإن طرحت الهمزة وأثرها قلت ( نب ) وإن طرحتها وأبقيت أثرها قلت نبى انتهى. وما ذكره من طرح أثر الهمزة لا يصح ولا يجوز وهو مخالف لسائر الائمة نصا وأداء والله أعلم.

( الرابع ) إذا وقفت بالبدل فى المتطرف بعد الألف نحو ( جاءَ ) ، و ( السُّفَهاءُ ) ، و ( مِنْ ماءٍ ) فإنه يجتمع الفان فإما أن تحذف إحداهما للساكنين أو تبقيهما لأن الوقف يحتمل اجتماع الساكنين. فإن حذفت إحداهما فإما ان تقدرها الأولى أو الثانية. فان قدرتها الأولى فالقصر ليس إلا لفقد الشرط إلا أن الألف تكون مبدلة من همزة ساكنة وما كان كذلك فلا مد فيه كألف ( يَأْمُرُ ) ، ويأتى وإن قدرتها الثانية جاز المد والقصر من أجل تغير السبب فهو حرف مد قبل همز مغير كما تقدم آخر باب المد وإن أبقيتهما مددت مدا طويلا. وقد يجوز أن يكون متوسطا لما تقدم فى سكون الوقف كذلك ذكره غير واحد من علمائنا كالحافظ أبى عمرو وأبى محمد مكى وأبى عبد الله بن شريح وأبى العباس المهدوى وصاحب تلخيص العبارات وغيرهم. فنص مكى فى التبصرة على حذف أحد الألفين وأجاز المد على أن المحذوف الثانية والقصر على أن المحذوف الأولى