وإسكان اللام وتحقيق الهمزة المضمومة بعدها وهذا الوجه منصوص عليه فى التيسير والتذكرة والغاية والكفاية والاعلان والشاطبية وهو الوجه الثانى فى التبصرة والتجريد. قال مكى وهو أحسن. وقال أبو الحسن بن غلبون وهذا أجود الوجوه. وقال فى التيسير وهو عندى أحسن الوجوه واقيسها لما بينته من العلة فى ذلك فى كتاب التمهيد ، وقال فى التمهيد وهذا الوجه عندى أوجه الوجوه الثلاثة وأليق وأقيس من الوجهين الاولين وإنما قلت ذلك لأن العلة التى دعت إلى مناقضة الأصل فى الوصل فى هذا الموضع خاصة مع صحة الرواية بذلك هى التنوين فى كلمة عاد لسكونه وسكون لام المعرفة بعده فحرك اللام حينئذ بحركة الهمزة لئلا يلتقى ساكنان ويتمكن إدغام التنوين فيها إيثارا للمروى عن العرب فى مثل ذلك. فإذا كان ذلك كذلك والتقاء الساكنين والادغام فى الابتداء معدوم بافتراق الكلمتين حينئذ بالوقف على إحداهما والابتداء بالثانية فلما زالت العلة الموجبة لالقاء حركة الهمزة على ما قبلها فى الابتداء وجب رد الهمزة ليوافق بذلك يعنى أصل مذهبهم فى سائر القرآن انتهى ، وكذلك يجوز فى الابتداء بها لقالون فى وجه همز الواو وللحنبلى عن ابن وردان ثلاثة أوجه ( أحدها ) ( الاولى ) بهمزة الوصل وضم اللام وهمزة ساكنة على الواو ( ثانيها ) لولى بضم اللام وحذف همزة الوصل وهمز الواو ( ثالثها ) ( الاولى ) كوجه أبى عمرو الثالث. وهذه الأوجه هى أيضا فى الكتب المذكورة كما تقدم إلا أن صاحب الكافى لم يذكر هذا الثالث عن أبى عمرو وذكره لقالون ولم يذكر الثانى لقالون صاحب التبصرة وذكر له الثالث بصيغة التضعيف فقال : وقيل إنه يبتدأ لقالون بالقطع وهمزة مضمومة كالجماعة وظاهر عبارة أبى العلاء الحافظ جواز الثالث عن ورش أيضا وهو سهو والله أعلم. فأما إذا كان الساكن والهمز فى كلمة واحدة فلا ينقل اليه إلا فى كلمات مخصوصة وهى رداء ، و ( مِلْءُ ) ، و ( الْقُرْآنُ ) ، واسأل أما ( رِدْءاً ) من قوله :