سائر الباب فيكون له من طريق الشذائى عن الحلوانى والداجونى وغيرهما. وروى القصر ابن سفيان والمهدوى وابن شريح وابنا غلبون ومكى وصاحب العنوان وجمهور المغاربة. وبه قرأ الدانى على أبى الحسن وعلى أبى الفتح من طريق ابن عبدان وفى التجريد من غير طريق الجمال وهو فى المبهج من طرقه

( تنبيه ) لم ينفرد أبو جعفر بادخال الألف بين الهمزة المحققة والمسهلة فى أئمة بل ورد ذلك عن نافع وأبى عمرو. فنافع من رواية المسيبى واسماعيل جميعا عنه وأبو عمرو من رواية بن سعدان عن اليزيدى ومن رواية أبى زيد جميعا عن أبى عمرو فكل من فصل بالألف بينهما من المحققين إنما يفصل بها فى حال تسهيلها بين بين ولا يجوز الفصل بها فى حال ابدالها الياء المحضة لأن الفصل إنما ساغ تشبيها لها بأينا. وأيذا وسائر الباب وذلك الشبه إنما يكون فى حالة التحقيق أو التسهيل بين بين أما حالة الابدال فإن ذلك يمتنع أصلا وقياسا ولم يرد بذلك نص عمن يعتبر وإن كان ظاهر عبارة بعضهم. قال الدانى بعد ذكر من يسهلها بين بين ولا تكون ياء محضة الكسرة فى مذهبهم لأنهم يرون الفصل بالألف بينها وبين الهمزة المحققة فهى فى نية همزة محققة بذلك. قال وإنما تحقق ابدالها ياء محضة الكسرة فى مذهب من لم ير التحقيق ولا الفصل وهو مذهب عامة النحويين البصريين. قال فاما من يرى ذلك وهو مذهب أئمة القراءة فلا يكون إلا بين بين لما ذكرناه انتهى. وأما الهمزة الساكنة بعد المتحركة لغير الاستفهام فإن الأولى منهما أعنى المتحركة تكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة نحو ( آسى ) و ( آتَى ) و ( آمَنَ ) و ( آدَمَ ) و ( آزَرَ ) ، و ( أُوتِيَ ) ، و ( أُوتِيتُمْ ) و ( أُوذُوا ) و ( اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ ) ، وايمان وايلاف وايت بقرآن فان الهمزة الثانية منهما تبدل فى ذلك كله حرف مد من جنس ما قبلها فتبدل الفا بعد المفتوحة وواوا بعد المضمومة وياء بعد المكسورة ابدالا لازما واجبا لجميع القراء ليس عنهم فى ذلك اختلاف والله تعالى أعلم