من الشاذة ولفظه : وليست هذه الروايات بأصل للتعيين بل ربما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها كحروف أبى جعفر المدنى وغيره وكذلك رأيت نص الامام أبى محمد بن حزم فى آخر كتاب السيرة وقال الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى فى أول تفسيره : ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده ؛ فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذى اتفقت الصحابة عليه وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين واتفقت الأمة على اختيارهم قال وقد ذكرت فى هذا الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم على ما قرأته وذكر إسناده إلى ابن مهران ثم سماهم فقال وهم أبو جعفر ونافع المدنيان ، وابن كثير المكى ، وابن عامر الشامى ، وأبو عمرو بن العلاء ، ويعقوب الحضرمى البصريان ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائى الكوفيون ثم قال فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها.

وقال الامام الكبير الحافظ المجمع على قوله فى الكتاب والسنة أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذانى فى أول غايته : أما بعد فان هذه تذكرة فى اختلاف القراء العشرة الذين اقتدى الناس بقراءتهم وتمسكوا فيها بمذاهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق ، ثم ذكر القراء العشرة المعروفين ، وقال شيخ الإسلام ومفتى الأنام العلامة أبو عمر وعثمان بن الصلاح رحمه‌الله من جملة جواب فتوى وردت عليه من بلاد العجم ذكرها العلامة أبو شامة فى كتابه المرشد الوجيز أشرنا اليها فى كتابنا المنجد : يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قرآنا واستفاض نقله كذلك وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع لأن المعتبر فى ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد فى الأصول فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة انتهى.