الشبهة ( وقال أيضا ) القراءة المستعملة التى لا يجوز ردها ما اجتمع فيها الثلاثة الشروط فما جمع ذلك وجب قبوله ولم يسع أحدا من المسلمين رده سواء كانت عن أحد من الأئمة السبعة المقتصر عليهم فى الأغلب أو غيرهم.

وقال الإمام أبو محمد مكى : وقد ذكر الناس من الأئمة فى كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى رتبة وأجل قدرا من هؤلاء السبعة ، على أنه قد ترك جماعة من العلماء فى كتبهم فى القراءات ذكر بعض هؤلاء السبعة واطرحهم. قد ترك أبو حاتم وغيره ذكر حمزة والكسائى وابن عامر وزاد نحو عشرين رجلا من الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة. وكذلك زاد الطبرى فى كتاب القراءات له على هؤلاء السبعة نحو خمسة عشر رجلا. وكذلك فعل أبو عبيد وإسماعيل القاضى. فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاء السبعة المتأخرين قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السبعة المنصوص عليها؟ هذا تخلف عظيم أكان ذلك بنص من النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم أم كيف ذلك؟ وكيف يكون ذلك والكسائى إنما الحق بالسعة بالأمس فى أيام المأمون وغيره وكان السابع يعقوب الحضرمى فأثبت ابن مجاهد فى سنة ثلاثمائة أو نحوها الكسائى فى موضع يعقوب ثم أطال الكلام فى تقرير ذلك.

وقال الإمام الحافظ أبو عمرو الدانى بعد أن ساق اعتقاده فى الأحرف السبعة ووجوه اختلافها : وإن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة متبعون فى جميع قراءتهم الثابتة عنهم التى لا شذوذ فيها.

وقال أبو القاسم الهذلى فى كامله : وليس لأحد أن يقول لا تكثروا من الروايات ويسمى ما لم يصل اليه من القراءات شاذا لأن ما من قراءة قرئت ولا رواية رويت إلا وهى صحيحة إذا وافقت رسم الامام ولم تخالف الإجماع.

( قلت ) وقد وقفت على نص الإمام أبى بكر العربى فى كتابه القبس على جواز القراءة والإقراء بقراءة أبى جعفر وشيبة والأعمش وغيرهم وأنها ليست