اللفظى والمعنوى. واللفظى أقوى كما تقدم ، فيمد له فيه مدا مشبعا على أصله فى المد لأجل الهمزة كما يمد ( بِما أُنْزِلَ ) ويلغى المعندى فلا يقرأ فيه بالتوسط له كما لا يقرأ ( لا رَيْبَ فِيهِ ) و ( لا جَرَمَ ) و ( لا عِوَجَ ) ، وشبهه إعمالا للأقوى وإلغاء للأضعف

( الثانى ) إذا وقف على نحو ( يَشاءُ ) و ( تَفِيءَ ) والسوء بالسكون لا يجوز فيه القصر عن أحد وإن كان ساكنا للوقف وكذا لا يجوز التوسط وقفا لمن مذهبه الإشباع وصلا بل يجوز عكسه وهو الإشباع وقفا لمن مذهبه التوسط وصلا إعمالا للسبب الأصلى دون السبب العارض ؛ فلو وقف القارئ لأبى عمرو مثلا على ( السَّماءِ ) بالسكون فإن لم يعتد بالعارض كان مثله فى حالة الوصل ويكون كمن وقف له على ( الْكِتابُ ) ، و ( الْحِسابِ ) بالقصر حالة السكون وإن اعتد بالعارض زيد فى ذلك إلى الإشباع ويكون كمن وقف بزيادة المد فى الكتاب والحساب ؛ ولو وقف مثلا عليه لورش لم يجز له غير الاشباع ولا يجوز له ما دون ذلك من توسط أو قصر ولم يكن ذلك من سكون الوقف لأن سبب المد لم يتغير ولم يعرض حالة الوقف بل ازداد قوة إلى قوته بسكون الوقف ولم يجز لورش من طريق الأزرق فى الوقف على شىء الا المد والتوسط ويمتنع له القصر ويجوز لغيره كما تقدم والله أعلم

( الثالث ) إذا وقف لورش من طريق الأزرق على نحو ( يَسْتَهْزِؤُنَ ) ، و ( مُتَّكِئِينَ ). و ( الْمَآبِ ) فمن روى عنه المد وصلا وقف كذلك سواء اعتد بالعارض أو لم يعتد ومن روى التوسط وصلا وقف به إن لم يعتد بالعارض : وبالمد إن اعتد به كما تقدم : ومن روى القصر كأبى الحسن بن غلبون وأبى على الحسن ابن بليمة وقف كذلك إذا لم يعتد بالعارض وبالتوسط أو الاشباع إن اعتد به وتقدم.

( الرابع ) إذا قرئ له أيضا نحو ( رَأى أَيْدِيَهُمْ ). و ( جاؤُ أَباهُمْ ). والسوأى