غير لازم لأنه إنما استثنى ما هو من جنس ما قدر وذلك أنه لما نص على التمكين بعد الهمزة المحققة والمغيرة بالنقل أو بالبدل خاصة ثم استثنى مما بعد الهمزة المحققة فهذا استثناء من الجنس فلو نص على استثناء ما بعد الهمزة المغيرة بين بين لكان استثناء من غير الجنس فلم يلزم ذلك واستثناؤه ما بعد الهمزة المجتلبة للابتداء استثناء من الجنس لأنها حينئذ محققة وكذلك من علمناه من صاحب الهداية والكافى والتبصرة وغيرهم لم يمثلوا بشيء من هذا النوع إلا أن إطلاقهم التسهيل قد يرجح إدخال نوع بين بين وإن لم يمثلوا به. وبالجملة فلا أعلم أحدا من متقدمى ائمتنا نص فيه بشيء. نعم عبارة الشاطبى صريحة بدخوله ولذلك مثل به شراح كلامه وهو الذى صح أداء وبه يؤخذ ؛ على أنى لا أمنع إجراء الخلاف فى الأنواع الثلاثة عملا بظواهر عبارات من لم يذكرها. وهو القياس والله أعلم.

( تنبيه ) إجراء الوجهين من المد وضده فى المغير بالنقل إنما يتأتى حالة الوصل. أما حالة الابتداء إذا وقع بعد لام التعريف. فإن لم يعتد بالعارض فالوجهان فى نحو الآخرة ، الإيمان ، الأولى جاريان. وإن اعتد بالعارض فالقصر ليس إلا نحو الآخرة ، الايمان ؛ الأولى لقوة الاعتداد بالعارض فى ذلك ولعدم تصادم الأصلين نص على ذلك أهل التحقيق من أئمتنا. قال مكى فى الكشف إن ورشا لا يمد ( الأولى ) وإن كان من مذهبه مد حرف المد بعد الهمز المغير لأن هذا وإن كان همزا مغيرا إلا أنه قد اعتد بحركة اللام فكأن لا همز فى الكلمة فلا مد انتهى ؛ وأما الأصل المطرد الذى فيه الخلاف فهو حرف المد إذا وقع بعد همزة الوصل حالة الابتداء نحو ( ائْتِ بِقُرْآنٍ ). ( ائْتُونِي ). ( اؤْتُمِنَ ). ( ائْذَنْ لِي ) فنص على استثنائه وترك الزيادة فى مده أبو عمرو الدانى فى جميع كتبه وأبو معشر الطبرى والشاطبى وغيرهم. ونص على الوجهين جميعا من المد وتركه ابن سفيان وابن شريح ومكى. وقال فى التبصرة : وكلا الوجهين حسن وترك المد أقيس. ولم يذكره المهدوى ولا ابن الفحام ولا ابن بليمة ولا