ومَسْؤُلُونَ. واختلف فى علة ذلك فقيل لأمن اخفاء بعده ، وقيل لتوهم النقل فكأن الهمزة معرضة للحذف ( قلت ) وظهر لى فى علة ذلك أنه لما كانت الهمزة فيه محذوفة رسما ترك زيادة المد فيه تنبيها على ذلك وهذه هى العلة الصحيحة فى استثناء اسرائيل عند من استثناها والله أعلم. فلو كان الساكن قبل الهمز حرف مد أو حرف لين كما تقدم فى مثلنا. فهم عنه فيه على أصولهم المذكورة وانفرد صاحب الكافى فلم يمد الواو بعد الهمزة فى الموؤدة فخالف سائر أهل الأداء الراوين مدّ هذا الباب عن الازرق. والثانى أن تكون الألف بعد الهمزة مبدلة من التنوين فى الوقف نحو ( دُعاءً ). و ( نِداءً ). و ( هُزُواً ). و ( مَلْجَأً ) لأنها غير لازمة فكان ثبوتها عارضا وهذا أيضا مما لا خلاف فيه. ثم اختلف رواة المد عن ورش فى ثلاث كلم وأصل مطرد

( فالأولى ) من الكلم ( إِسْرائِيلَ ) حيث وقعت. نص على استثنائها أبو عمرو الدانى وأصحابه وتبعه على ذلك الشاطبى فلم يحك فيها خلافا ووجه بطول الكلمة وكثرة دورها وثقلها بالعجمة مع أنها أكثر ما تجىء مع كلمة ( بَنِي ) فتجتمع ثلاث مدات فاستثنى مد الياء تخفيفا ونص على تخفيفها ابن سفيان وأبو طاهر ابن خلف وابن شريح وهو ظاهر عبارة مكى والأهوازى والخزاعى وأبى القاسم ابن الفحام وأبى الحسن الحصرى لأنهم لم يستثنوها

( والثانية ) ( آلْآنَ ) المستفهم بها فى حرفى يونس آلآن وقد كنتم به تستعجلون ، آلآن وقد عصيت قبل أعنى المد بعد اللام فنص على استثنائها ابن سفيان والمهدوى وابن شريح ولم يستثنها مكى فى كتبه ولا الدانى فى تيسيره واستثناها فى الجامع ونص فى غيرهما بخلاف فيها فقال فى الايجاز والمفردات : إن بعض الرواة لم يزد فى تمكينها وأجرى الخلاف فيها الشاطبى

( والثالثة ) ( عادا الأولى ) فى سورة النجم لم يستثنها صاحب التيسير فيه واستثناها فى جامعه ونص على الخلاف فى غيرهما كحرفى ( آلْآنَ ) فى يونس.