قولِهمِ : ضَرَبْتُ زيداً وعَمْراً لَقِيتُه ، فكأنه قال : ولَقِيتُ عَمْراً لتَتَجَانَسَ الجُمْلتانِ فى التركيبِ ، فلولا أن البَيْتَيْن جميعاً عند العربِ يَجْريان مَجْرَى الجُملة الواحدة لما اختارتِ العربُ والنحويُون جميعاً نَصْبَ الذِّئْب ، ولكن دَلَّ على اتِّصال أحدِ البَيْتيْن بصاحِبه وكَوْنهما معاً كالجُملةِ المَعْطوفِ بعضها على بعضٍ ، وحُكْمُ المَعْطوفِ والمعطوفِ عليه أن يَجْرِيا مَجْرَى العُقْدةِ الواحدة ، هذا وَجْهُ القِياسِ فى حُسْنِ التَّضْمين ، إلا أنَّ بإزائه شيئاً آخَرَ يَقْبُحُ التَّضْمِينُ لأَجْلِه وهو أنَّ أبا الحَسَنِ وغيرَه قد قالوا : إنّ كُلَّ بيتٍ من القصيدةِ شِعْرٌ قائمٌ بنَفْسِه ، فمن هنا قَبُحَ التَّضْمِينُ شيئاً ، ومن حيثُ ذكَرْنا من اخْتِيار النَّصْبِ فى بيتِ الرَّبيعِ حَسُنَ ، وإذا كانت الحالُ على هذا فكُلَّما ازْدادتْ حاجةُ البَيْتِ الأَوَّل إلى البيتِ الثانى واتَّصَلَ به اتِّصالاً شديداً كان أَقْبَحَ ممّا لم يَحْتَجِ الأَوَّلُ فيه إلى الثانى هذه الحاجَة ، قال : فَمِنْ أشَدِّ التَّضْمِين قولُ الشاعرِ رَوَيْناه عن قُطْرُب وغيرِه :

وَلَيْسَ المالُ فاعْلَمْهُ بِمالٍ		من الأقوامِ إلا للذِىِ
يُرِيدُ به العَلَاءَ ويَمْتَهِنْهُ		لأَقْربِ أَقْرَبِيه ولِلْقَصِىِ [١]

فَضَمَّنَ بالمَوْصولِ والصِّلَةِ على شِدّةِ اتِّصالِ كلِّ واحدٍ منهما بصاحبِه.

وقال النابغةُ :

وهُمْ وَرَدُوا الجِفَارَ عَلَى تَميمٍ		وهم أَصحابُ يَوْمِ عُكَاظَ إنِّى
شَهِدْتُ لهم مَواطِنَ صادِقاتٍ		أَتَيْتُهمُ بِوُدِّ الصَّدْرِ مِنِّى [٢]

وهذا دُونَ الأَوَّل ، لأنه دُونَ المُخْبَرِ عنه بخَبَرِه فى شِدّةِ اتِّصالِ المَوْصولِ بصِلَتِه ، ومثلُه قولُ القُلاخِ لِسَوَّارِ بْنِ حَيَّانَ المنْقَرِىِّ :

ومِثْلَ سَوّارٍ ردَدْنَاه إلى		إدْرَوْنِه ولُؤْمِ إصِّهِ عَلَى
الرَّغْمِ مَوْطُوءَ الحِمَى مُذَلَّلا [٣]

* والمُضَمَّنُ من الأَصْواتِ : ما لا يُسْتطاعُ الوُقوفُ عليه حتى يُوصَلَ بآخَرَ.

* والضَّمانُ : الزَّمانَة والعاهةُ ، قال الشاعرُ :

[١] البيتان بلا نسبة فى لسان العرب (ضمن) ، (لذا) ؛ وتاج العروس (ضمن) ، (لذى).

[٢] البيتان للنابغة فى ديوانه ص ١٢٧ ؛ ١٢٨ ؛ وفى لسان العرب (ضمن) ؛ والثانى منهما للنابغة فى تاج العروس (ضمن).

[٣]الرجز للقلاخ فى لسان العرب (أصص) ، (درن) ، (ضمن) ؛ وتهذيب اللغة (١٤ / ٩٣).