معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٦٨ - فصل حكم الجنين

منجبر بالعمل.

ولو حصل التناثر بالصبّ والمسّ دون الصبّ وحده تعيّن مع كفايته ، وعليه يحمل أوامر الصبّ عليهما.

والحق تعدّد التيمّم بتعدّد الغسلات ؛ لما مرّ.

وكلّما تعذّر الغسل لمانع وجب التيمم بعدد الغسلات ؛ لعموم البدليّة عند التعذّر ، واستقلال كلّ منها في اقتضاء البدل.

التاسع [ غسل الميّت الجنب ] :

إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء لم يجب أزيد من غسل الميّت ، بل ولم يستحبّ ؛ للإجماع والمستفيضة [١] ، ويؤكّده ما مرّ من ثبوت التداخل في الأغسال.

والمعارض من الأخبار الثلاثة لعيص [٢] غير مقاوم ، فاللازم طرحه أو تأويله.

العاشر [ ستر العورة ] :

يجب ستر عورته ، إلّا مع جواز النظر أو الأمن منه بالإجماع والنصوص [٣] ، ولا خلاف في جواز ستره بقميصه وبغيره.

والظاهر أفضليّة الأوّل ، وفاقاً للمشهور ؛ للمستفيضة [٤] ، وفعل عليّ عليه‌السلام بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم [٥] لا الثاني كـ « المبسوط » و « الجامع » [٦] ؛ لضعف المستند. ونسبته إلى