معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٧٦ - الأوّل النيّة

قلنا : ظاهر الخبر [١] أنّ للمرء ما ينوي من العمل بشرط المناسبة ، والوضوء يناسب الرفع دون البقاء ، فتقديمه عليه لا يوجب التحكّم.

قيل : لاتّحاد معنى الحدث ، يعارض مفهوم الخبر منطوقه ، فيجب الحكم بالبقاء بعد التساقط ، فراراً عن أحد المحذورين [٢].

قلنا : بعد النقض بصورة عدم نفي الغير منطوقه يعمّ الصريح واللازم ، ورفع الغير لاتّحاد معنى الحدث لازم.

وبذلك يظهر الصحّة إن لم تصر ملاعبة بالامتثال والقربة.

ولو اجتمعت غاياته المختلفة ، فعلى المختار يكفي وضوء واحد بقصد القربة لها مطلقاً. نعم المندوب المجامع لأكبر الحدثين يخصّ بمورده ، لشرعيّة المجدّد ؛ لعدم وجوب قصد الرفع والاستباحة في نيّته ، مجمع عليه. وحصولهما به وإجزاؤه عن السابق لو ظهر فساده عندنا ظاهر.

والمشترطون لقصدهما بين مخالف لنا ، وموافق مطلقاً أو إذا قصد إيقاع المشروط على الوجه الأكمل.

للأوّل : عموم اشتراطه في حصولهما.

وللثاني : تخصيصه بصورة انتفائهما ؛ إذ مع اعتقاده حصولهما لا فائدة في قصده وكون شرعيّته لتدارك الخلل في الأوّل ، وما ورد في إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة مع نسيانه [٣] وفي صوم يوم الشك بنيّة الندب عن الواجب [٤] ، واستحباب الغسل في أوّل رمضان ملاقياً لما عسى فاته من غسل واجب [٥].