معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٨٨ - الثالث غسل اليدين

بسقوط الغسل لفوات المحلّ لا وجه له.

ثمّ الرجل بالقياس إلى الكعب كاليد بالنسبة إلى المرفق لو قطعت في الحكم ؛ للصحيح والمرسل والحسنين [١].

الثاني : يجب تخليل شعر اليد وإن كثف ؛ لظهورها في العضو الخاص ، والمأمور بغسله بتمامه ، فيجب تخليل المانع ، ومخصّص الغسل بالظاهر بين مخصّص بالوجه وشاذ لا يعبأ به.

وفي غسل الشعر وجهان ، والأصل ينفيه ، والشهيد أثبته للتابعيّة [٢] ، وهو كما ترى.

نعم ؛ على سقوط غسل ما تحته ينتقل الغسل إليه.

الثالث : وجوب غسل الظفر إن لم يخرج عن حدّ اليد مجمع عليه ، وإن خرج أصحّ القولين ، وفاقاً للفاضل والشهيد [٣] ؛ للاستصحاب والجزئيّة عرفاً.

وخلافاً لبعضهم [٤] ؛ للأصل والقياس على المسترسل من اللحية ، وردّ الأوّل بوجود الدافع ، والثاني بعدم الجامع.

ومع منعه غسل البشرة يجب قصّه ، ووجهه ظاهر ، والمنع لانتقال الغسل إليه كشعر الوجه قياس باطل.

الرابع : ما في محلّ الغسل من الثقب يغسل الظاهر منه دون المستور ، ووجهه ظاهر. وإيجاب الشهيد إيصال الماء إليه مطلقاً [٥] ضعيف ، وتعليله عليل.