معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٨٤ - الثاني غسل الوجه

وبعضهم فهم العكس والنقيض في الخلاف والوفاق [١] ، والتتبّع يكذّبه. على أنّ بعد غسل الظاهر يغسل المستور غالباً ، فالخلاف فيه قليل الجدوى ، بخلاف العكس.

وبعضهم ظنّ انحصار الخلاف في الثالث [٢] ، ووافقهم على دائم الستر والظهور سقوطاً ووجوباً ، وفساده ظاهر.

وعلى هذا فالبعض المستور دائماً لا يجب غسله وفاقاً ، ويدلّ عليه بعد الإجماع وإطلاق الظواهر عدم صدق الوجه عليه ؛ لكونه اسماً لما ظهر ، فالمواجهة انتقلت منه إلى الشعر.

والمختار في الظاهر مطلقاً وجوب غسله ؛ لنقل الإجماع [٣] ، وصريح الخبر [٤] ، وتوقّف أحد اليقينين على الآخر ، وصدق الوجه عليه فيتناوله المطلقات.

للمخالف : وجوه دفعها ظاهر.

ولا فرق بين الرجل والمرأة ، وشعر اللحية وغيرها ؛ لعدم قائل بالفصل.

وفي استحباب تخليل الساتر وجهان ، وظاهر الصحيحين [٥] ، بل أكثر الأخبار البيانيّة عدمه.

وما في محلّ الفرض من الكثيف والخفيف يجب غسله ، بخلاف المتجاوز عنه ، ووجهه ظاهر.