معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٦٦ - فصل ما يستحب للمتيمم

بمعارضتهما [١] ، غاية الأمر لزوم زيادته على الثاني ، وهو مرجّح ضعيف لا يقاوم ما تقدّم.

وفيه أقوال أُخر ضعيفة لا مستند لها.

ويتحقّق الدخول المانع من الرجوع عندنا بإتمام التكبير ؛ لظاهر الصحيحين [٢] وصريح الرضوي [٣] ، فيرجع قبله. والمضي بعده على الوجوب عند الأكثر ؛ لعموم النهي عن الإبطال ، وعلى الجواز عند بعضهم ما لم يركع ؛ لقضيّة الجمع ، وهو غير بعيد.

نعم ؛ وجوبه بعد الركوع لا كلام فيه.

ولا يجوز العدول إلى النفل بعد فوت المحل ؛ لعدم الدليل. والحمل على ناسي الأذان ومزيد فضيلة الجماعة قياس باطل ، وقول الفاضل بجوازه [٤] ضعيف ، وتعليله عليل.

والظاهر مساواة النافلة للفريضة في الحكم ؛ لإطلاق الأخبار [٥] ، ويحتمل القطع فيها ؛ لجوازه اختياراً فينتفي مانع الاستعمال.

والحق المشهور بقاء حكمه بالنسبة إلى كلّ صلاة ، ولا يعيده لو فقد الماء قبل الفراغ ؛ لكون المانع الشرعي أقوى من الحسّي ، وعدم جواز اجتماع الصحّة والفساد في طهارة واحدة ، واستمراره إلى الفراغ ولا تمكّن من المائيّة بعده فرضاً.

والقول بانتقاضه بالنسبة إلى الصلوات المستقبلة [٦] ضعيف ، وتعليله بصدق