معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٧٠ - الأوّل النيّة

وقد استدلّ عليه بمفهوم الحصر في قوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ ) [١] وفيه نظر.

وللمشترطين اعتبارات ضعيفة لا وقع لها.

وضمّ المنافي للقربة كالرياء مبطل ، وفاقاً للمعظم. وظاهر السيّد الصحّة بمعنى سقوط القضاء لا حصول الثواب [٢].

لنا : رفعه الإخلاص اللازم في العبادة فيبطلها ، ومحرّمات العبادة تعضده فيفسدها. ويعضده قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : « لكلّ امرئ ما نوى » [٣] ؛ إذ المرائي ما نوى الامتثال.

قال السيّد : نواهي الرياء لا تفيد أزيد من عدم القبول أي ترتّب الثواب [٤] ، فيبقى الصحّة أي الامتثال. وردّ بثبوت التلازم بينهما ، كما تقرّر في الأُصول [٥].

وضمّ غير الرياء من لوازم الفعل مع رجحانه غير مبطل إجماعاً ، وبدونه أقوال : ثالثها إن وجد في الابتداء وعدمه إن طرأ في الأثناء.

وعندي أنّه إن رفع استقلال القربة بالتأثير أبطل ، وإلّا فلا ، من دون فرق بينهما ؛ إذ مع كونه جزء العلّة الباعثة يرفع أصل الإخلاص ، ومع استقلالها بالعلّية أي كونها باعثة بدونه لا تأثير له في رفعه وإن قارنها ورفع كماله.

وكأنّ الفارق بين الرياء وغيره النصّ وعمل الجماعة ؛ لعدم الفرق بينهما في اللزوم للفعل والمنافاة للإخلاص وعدمهما ؛ لاستواء السرر ورويّة الناس ومزجهم