معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤١٧ - فصل ما يكره بعد الدفن

ثمّ الكراهة في غير المسألة أو فيها مع عدم اندراس العظام ، وفيها معه يحرم لمنعه المستحقّين مع زوال الحق ، وفي قبور غير الحجج عليهم‌السلام للإجماع على استحباب تعاهد قبورهم وعمارتها ، واستمرار الكلّ عليه في الأعصار والأمصار شائعاً ذائعاً بلا نكير ، مع ما فيه من تعظيم شعائر الله والنصوص به مستفيضة [١] ، وفي خبر أبي عامر [٢] تصريحات بعظم أجره ومزيد فضله.

مسائل :

الأُولى :

يكره دفن اثنين في قبر واحد ، وفاقاً للمشهور ؛ للمرسل المرويّ في « المبسوط » [٣] ، وأولويّته بالكراهة من حملها على سرير واحد ، وعمل المسلمين في كلّ مكان وزمان.

ويزول الكراهة مع الضرورة ؛ لأمر النبي [٤] صلى‌الله‌عليه‌وسلم بجمع المتعدّد في واحدٍ يوم أُحد. وهذا مع اتّفاق المقارنة ، ومع سبق أحدهما يحرم الجمع إجماعاً لسبق حقّه وإيجابه النبش المحرّم.

ولا كراهة في الجمع في نحو السرب والأزج ؛ لانتفاء الإجماع وعدم صدق النبش ووحدة القبر ، فلا يتناوله الخبر [٥].

الثانية :

الدفن في المقبرة أفضل من البيت ؛ لأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالدفن في البقيع [٦] ،