معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٢١ - فصل تطهّر المستحاضة

فقول المحقّق بعدم النقض [١] ضعيف ، وفتوى الشيخ بإيجابه الوضوء دون الغسل [٢] أضعف.

وبعدهما وقبل ما تطهّرت له من الصلاة ، كسابقه في النقض والإيجاب لها لو كان انقطاع برء ؛ إذ العفو عن الحدث إنّما كان مع الاستمرار للضرورة وقد زالت بالانقطاع ، فيؤثّر في مقتضاه من النقض والإيجاب.

نعم ؛ لو كان انقطاع فترة معلومة بالاعتياد أو إخبار عارف لم يؤثّر فيهما ؛ لأنّه بالعود كالمستمرّ ، فلا يزول العذر.

ولم يفرّق بين الصورتين في الأوّل ؛ لعدم العفو فيه عن المستمر أيضاً ، نظراً إلى وقوع الفصل بين الدم وما بعده من الصلاة مع اشتراط المقارنة العرفيّة بينها وبين الطهارة.

وفي أثنائها كالثاني دون الأوّل ، ووجهه ظاهر.

ثمّ عدم تأثير الطارئ بعد الطهارة فيما لا يؤثّر يخصّ بدم الاستحاضة ، فلو تعقّبه حدث غيره وجب مقتضاه من الغسل أو الوضوء ، ولو كان بولاً أو منيّاً وجب تغيير ما لاقاه من الخرقتين ؛ لاختصاص العفو بمورده.

ويلزمها الاستظهار في منع الدم بالممكن إن لم يضرّ به ؛ للأمر به في النصوص [٣].

ووقته : بعد الغسل وقبل الوضوء إلى الفراغ من الصلاة ، وفي الصائمة جميع النهار كما صرّح به الفاضل والشهيدان [٤] ؛ إذ تأثير الخارج في الغسل وتوقّف