معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢١٥ - فصل استصحاب الطهارة أو الحدث

فصل

[ استصحاب الطهارة أو الحدث ]

لو تيقّن الطهارة أو الحدث وشكّ في الآخر ، بنى على المتيقّن ، بالإجماعين والمستفيضة [١]. ويؤيّده لزوم الحرج في بعض الموارد لولاه.

وإلحاق الظنّ بالشكّ في الأوّل موضع القطع ؛ للأصل وظاهر الصحيح والموثّق والخبر [٢] ، ويؤيّده عموم المنع عن اتّباعه.

وفي الثاني أصحّ الوجهين ؛ للاستصحاب ، وعموم الآية [٣] ، ومفهوم « ينقضه بيقين آخر » [٤] ، وربّما يدّعى عليه الوفاق [٥] أيضاً.

واجتماع اليقين بأحد النقيضين والشكّ في الآخر مع اختلافهما في زمان الحصول جائز ، وإن اتّحد في زمان الحكم ، وحمل اليقين على الظنّ أو تخصيص الحدث بالسبب غير مفيد.

ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر ، تطهّر مطلقاً وفاقاً للمشهور ، لا إن لم يعلم حاله السابق وإلّا أخذ بضدّه كظاهر « المعتبر » [٦] أو بمثله كظاهر « المختلف » [٧].

نعم ؛ لو أفاد الاتّحاد والتعاقب الأخذ به بنى عليه ، وإن خرج عن المبحث.

لنا : عموم الأمر بالوضوء على المحدث ومريد الصلاة ، خرج ما خرج ، فيبقى