معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢١٣ - فصل حكم الشك في الوضوء

كراهته إيجابه زيادة الكون فيه محدثاً ، وهو يخصّ بالواقع في غيره ، فالظاهر تقييد المنطوق بالمفهوم ، ويعضده الأصل.

والتكلّم في أثنائه ؛ لمنعه الأدعية المأثورة.

والمشهور كراهة التمندل ؛ للخبرين [١]. ونفاها السيّد [٢] ؛ للأصل والمستفيضة [٣] ، وأُجيب بعدم منافاتها الكراهة ، وفيه أنّ بعضها مصرّح بصدوره من الإمام عليه‌السلام وهو ينافيها ، فاللازم حمله على وجود عذر له ، ولو لا الشهرة العظيمة لكان الأخذ بظاهرها أولى.

ثمّ الظاهر اختصاص الحكم بمورد النص ، فلا ينسحب إلى التمسّح بمثل الذيل والكمّ ، وقيل بالتعدية لاتّحاد الطريق [٤].

فصل

[ حكم الشك في الوضوء ]

الشكّ في فعل إمّا قبل الفراغ أو بعده.

فعلى الأوّل يأتي به وبما بعده ولا يستأنف ؛ للإجماع في الكلّ ، والاستصحاب في الأوّل ، وأدلّة الترتيب في الثاني ، والأصل وعدم المقتضي في الثالث ، والصحيح [٥] بإحدى الطرق في الطرفين. والموثّق الخاص [٦] لا يعارضه ؛ لعدم