معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٦٩ - فصل حكم الجنين

الأكثر [١] غفلة.

والظاهر تطهّر القميص أو الخرقة بعد الغسل ؛ لإطلاق الأخبار [٢].

ولو جرّد عن القميص استحبّ أن يفتق ، وينزع من تحته. والفتق مشروط بإذن الوارث ، فلو تعذّر لصغر أو غيبة لم يجز ؛ لأنّه إتلاف محترم لحكم مستحبّ.

الحادي عشر [ استقبال القبلة ] :

يستحبّ الاستقبال به حالة الغسل ، وفاقاً للمشهور ، وقيل بوجوبه [٣].

لنا : على رجحانه : نقل الإجماع [٤] واستفاضة الأوامر به [٥] ، وعلى عدم وجوبه : نقل الإجماع [٦] وصريح الصحيح [٧] ، فيحمل الأوامر على الندب جمعاً.

والموجب أخذ بظاهرها ، فيلزمه طرح ما مرّ. فالصواب حملها على الندب ، كما مرّ.

الثاني عشر [ ملاقاة النجاسة ] :

لو خرجت منه نجاسة في أثناء الغسل أو التكفين أو بعدهما ، فإن لم تلاق الكفن غسلت وصحّ الغسل ، وفاقاً للمشهور ؛ للمستفيضة [٨]. ويعضد الأوّل أيضاً إطلاقات إزالة النجاسة ، والثاني الأصل وحصول الامتثال ، وعدم رافعيّة هذا

---

[١] مختلف الشيعة : ١ / ٣٩١. [٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت. [٣] ذكرى الشيعة : ١ / ٣٤٠ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٧٤. [٤] المعتبر : ١ / ٢٦٩. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩١ الحديث ٢٨٢٣. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٥٢ الحديث ٢٦٢٤. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤٢ الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت.