استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٥٢ - ١- حدّ زنا

را نظريه پزشك قانونى قرار داده (متّهمين را جهت معاينه) انجام آزمايشات دقيق علمى به او معرفى كند، يا اين كه در اينگونه موارد نفس رؤيت شهود در اثبات حد لازم است؟

جواب: نظريه پزشك قانونى به تنهايى كافى نيست.

سؤال ١١٨٥- پسر و دخترى زنا كردند و پسر بعد از اين عمل با دختر ديگرى ازدواج كرده است، امّا بعد از تزويج نيز همين عمل را با آن دختر تكرار كرده است، آيا اين زنايى كه بعد از تزويج پسر با دختر دوّم ادامه داشته، زناى محصنه محسوب مى‌شود؟

جواب: هرگاه بعد از ازدواج، عروسى كرده و اين عمل را با دختر اوّل ادامه مى‌دهد، زناى محصنه محسوب مى‌شود.

سؤال ١١٨٦- حدّ زناى محصنه چيست؟

جواب: حدّ زناى محصنه سنگسار است، ولى در شرايطى كه محذورات مهمّى بر اين امر مترتّب شود مى‌توان اعدام را به نحو ديگرى انجام داد و شبيه حكم فرار از حفيره در صورت اقرار در اينجا نيز جارى است.

سؤال ١١٨٧- آيا حدّ زنا بايد در محلّ وقوع آن انجام شود يا جاى ديگر هم اشكالى ندارد؟

جواب: محل در آن شرط نيست.

سؤال ١١٨٨- در صورتى كه برگشتن دختر و پسر زناكار به محل زندگيشان باعث مفسده و اختلافاتى بين اهالى آن محل شود، آيا مى‌توان آنها را به محل ديگرى تبعيد كرد؟

جواب: هرگاه ماندن آنها در محل خود موجب فساد شود، مى‌توان آنها را به محل ديگرى فرستاد.

سؤال ١١٨٩- چنانچه شخصى بعد از عقد و قبل از عروسى زنا كند، آيا غير از